كتب : دينا كمال
صندوق النقد: إصلاحات أساسية شرط دعم لبنان
أكد صندوق النقد الدولي أن لبنان بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية للتوصل إلى برنامج جديد مع الصندوق.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، الخميس، إن الاتفاق يتطلب إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية.
وأوضحت أن الأولويات تشمل دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات لمعالجة الفجوة المالية وفق المعايير الدولية.
كما شددت على ضرورة إعداد موازنة لعام 2027، إلى جانب إطار مالي متوسط الأجل يضمن استدامة الدين العام.
وكان لبنان قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل 2022، بعد أكثر من عامين على انهيار نظامه المالي.
وجاءت الأزمة عقب عقود من الإنفاق الحكومي الذي ساهم في تفاقم الاختلالات المالية.
وأقر لبنان مؤخرًا قانونًا جديدًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ورحب به صندوق النقد الدولي.
لكن الرئيس اللبناني جوزاف عون أحال القانون هذا الأسبوع إلى المجلس الدستوري، لبدء مراجعته.
وأثارت الخطوة مخاوف لدى إصلاحيين لبنانيين من التراجع عن التشريع، ما قد يهدد فرص البلاد في الحصول على دعم الصندوق.