كتب : يسرا عبدالعظيم
«فيتش»: المصدات السيولية لبنك مصر تحميه من تداعيات القيود الأمريكية على فروعه بالإمارات
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن المصدات السيولية والقوة المالية لبنك مصر
ستحدّ من التبعات الائتمانية للقيود والعقوبات المقترحة من قِبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)
ضد فروعه العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن التأثير على التصنيف العام للبنك سيكون محدوداً للغاية.
أبرز تفاصيل وتقييم تقرير وكالة «فيتش»:
محدودية المخاطر الهيكلية:
تُمثل التزامات فروع الإمارات بالدولار نحو 2.3 مليار دولار (ما يعادل 2.5% فقط من إجمالي التزامات بنك مصر ككل)،
كما تستحوذ هذه الفروع على أقل من 5% من أصول وأرباح البنك الإجمالية، مما يمنع انتقال العدوى المالية للعمليات الرئيسية خارج الإمارات.
كفاية المصدات والسيولة:
رغم خروج ما بين 20% إلى 30% من الودائع بالدولار من فروع الإمارات منذ الإعلان عن المقترح الأمريكي،
طمأنت الوكالة أن الاحتياطيات المرتفعة من السيولة على مستوى الفروع والمقر الرئيسي بالقاهرة كافية
لتغطية الالتزامات والمدفوعات حتى انتهاء فترة الملاحظات القانونية في 1 أكتوبر المقبيل.
بدائل التحوط والحلول الاستثمارية:
أشارت الوكالة إلى أن استحواذ «البنك الأهلي المصري» المحتمل على فروع بنك مصر في الإمارات سيعزز تقليل مخاطر الجدارة الائتمانية،
فضلاً عن إمكانية تسوية الالتزامات بالدرهم الإماراتي المربوط بالدولار حال فرض قيود على المعاملات المباشرة بالعملة الأمريكية.
استقرار التمويل المحلي:
أوضحت «فيتش» أن القاعدة التمويلية المحلية للبنك في مصر ستبقى مستقرة ومدعومة بملكيته الكاملة للدولة وقاعدته العريضة من ودائع القطاع العائلي، إلى جانب انخفاض اعتماده على التمويل الخارجي.