كتب : دينا كمال
عملية خاصة في أوكرانيا لكشف منظمة إجرامية
أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة تنفيذ عملية لكشف منظمة إجرامية داخل مكتب النائب العام.
وتشير التحقيقات إلى تورط مسؤول في مكتب النائب العام بالتستر على شبكة احتيالية.
وذكر بيان رسمي أن العملية لا تزال مستمرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وتجري حالياً إجراءات تحقيقية داخل مكتب النائب العام، ضمن إطار القضية.
وأفادت مصادر بأن رئيس قسم الجرائم الإلكترونية سيرغي كرابيفا اعتُقل خلال العملية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من عملية أخرى أعلن عنها المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
واستهدفت العملية السابقة مجموعة متهمة بتنظيم عمليات لغسل أموال متحصلة من أنشطة احتيالية.
وضمت القائمة نائبة رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيرينا مودرايا، والنائب السابق مكسيم ميكيتاس.
كما شملت النائب البرلماني فاديم ستولار، ورئيس مجلس إدارة بنك «سينس» أليكسي ستيوباك.
وشملت التحقيقات أيضاً رئيس مجلس الإشراف على البنك ميكولا غلاديشينكو.
وعلى خلفية القضية، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوماً بإقالة مودرايا.
وبدأت الحكومة إجراءات لإبعاد مسؤولين في بنك «سينس»، إلى جانب التحضير لبيع البنك.
وسبق أن أشارت تقارير إلى انتشار الفساد والفوضى السياسية داخل أوكرانيا.
وكشفت تحقيقات سابقة أن بعض المسؤولين باتوا يتعاملون مع التجاوزات كظاهرة اعتيادية.
وبحسب بيانات المكتب الوطني لمكافحة الفساد، فُتحت 751 قضية حتى نهاية 2025.
وتورط في تلك القضايا 1555 شخصاً، بينما كان أكثر من 300 شخص قيد التحقيق.
وخلال النصف الأول من 2026، وُجهت اتهامات بالفساد إلى 12 مديراً لمؤسسات وشركات حكومية.

