كتب : دينا كمال
قاضية أمريكية تلغي تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة
أبطلت قاضية فيدرالية أمريكية سياسة أقرتها إدارة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة.
واعتبرت القاضية أن القرار يتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس إن السياسة المعلنة في يناير غير قانونية بوضوح.
وأوضحت أن القرار يتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن القانون سحب صراحة من وزير الخارجية صلاحية التدخل بإجراءات القنصليات وتأشيرات الهجرة.
وأكدت فارغاس أن السياسة تفرض حظرا شاملا على التأشيرات بناء على جنسية المتقدم.
واعتبرت أن الإجراء يمثل إلغاء مباشرا للنظام القانوني المنظم لهذه التأشيرات.
ودخل تعليق إصدار التأشيرات حيز التنفيذ خلال يناير الماضي.
وشمل القرار متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي.
كما شمل دولا في منطقة البلقان، بينها البوسنة وألبانيا.
وامتد التعليق إلى باكستان وبنغلاديش ودول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط والكاريبي.
وبررت وزارة الخارجية الأمريكية القرار باحتمال اعتماد مواطني تلك الدول على موارد الدولة.
وقالت إن هؤلاء المتقدمين قد يشكلون بدرجة كبيرة عبئا على الولايات المتحدة.
ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن تعليقا على الحكم القضائي.
وجاء قرار فارغاس ضمن دعوى قضائية رفعتها منظمتان معنيتان بشؤون الهجرة.
وشاركت في الدعوى مجموعة من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين.
وطالب المدعون بحماية أفراد أسرهم الموجودين في الدول المشمولة بقرار التعليق.
وعين الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن القاضية جانيت فارغاس في منصبها.
وتتبنى إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة متشددة تجاه ملف الهجرة في الولايات المتحدة.
وتقول الإدارة إن هذه السياسة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.
في المقابل، تتهم جماعات حقوقية الإدارة بانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية.
كما تحذر تلك الجماعات من تداعيات السياسة على الأقليات العرقية.