كتب : دينا كمال
العراق: أمر قبض بحق أحمد الأسدي بتهمة عدم تبرير زيادة أمواله
أصدر القضاء العراقي أمراً بالقبض على القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي.
وجاء القرار على خلفية شكوى قدمتها هيئة النزاهة الاتحادية ضده.
وتتعلق الشكوى بعدم قدرته على إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله.
وبحسب وثيقة قضائية، أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أمر القبض.
وورد الأمر بحق الأسدي، المولود عام 1971 والمقيم في بغداد.
ويستند القرار إلى المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
وتشير الوثيقة إلى أن القضية تتعلق بالعجز عن إثبات مشروعية الزيادة في الأموال.
كما وجهت المحكمة أعضاء الضبط القضائي والشرطة بتنفيذ أمر القبض.
وطالبت المحكمة أيضاً بالتحري عن الأسدي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ويُعد الأسدي من أبرز الشخصيات السياسية ضمن القوى الشيعية في العراق.
ويشغل الأسدي موقعاً قيادياً في الإطار التنسيقي، إلى جانب نشاطه البرلماني والسياسي.
كما يقود كتلة سياسية ممثلة في مجلس النواب العراقي بعدد من المقاعد.
وتولى الأسدي سابقاً منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة.
وانتهت مهمته الوزارية لاحقاً، مع استمرار حضوره في المشهد السياسي العراقي.
وارتبط اسم الأسدي خلال السنوات الماضية بهيئة الحشد الشعبي.
كما كان من القيادات المرتبطة بفصيل جند الإمام، قبل تركيز نشاطه السياسي.
ويأتي أمر القبض وسط تحركات حكومية لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد في العراق.
وتؤكد الحكومة أن إجراءات مكافحة الفساد ستستمر وفق الأطر القانونية والقضائية.
كما تستهدف الحملة استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد.
وشهدت الأسابيع الماضية توقيف عدد من المسؤولين والسياسيين والنواب على خلفية قضايا فساد.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات تمثل مرحلة أولى ضمن مسار أوسع للمحاسبة.
وتشمل الحملة ملاحقة المتهمين واستعادة الأموال العامة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
المصدر :منقول