كتب : يسرا عبدالعظيم
«الخدمة المجتمعية» بدلاً من السجن.. إسرائيل تنوع عقوباتها بحق النشطاء الفلسطينيين
القدس
تتسع دائرة السياسات الإسرائيلية في فرض العقوبات البديلة والمباشرة بحق النشطاء والصحفيين الفلسطينيين في القدس ومناطق الداخل المحتل (عرب 48)،
لتشمل عقوبة «خدمة الجمهور» إلى جانب الاعتقال الإداري والحبس المنزلي والتجريف والإبعاد القسري.
وفي هذا السياق، أفاد الأسير الفلسطيني المحرر كميل أبو حنيش بأن سلطات الاحتلال تلجأ بشكل متزايد إلى فرض «الخدمة المجتمعية» بحق الفلسطينيين،
كأداة إضافية للسيطرة والتضييق. وأكد أبو حنيش أن هذه الأساليب تعكس إصراراً على ملاحقة المواطنين ومعاقبتهم، لا سيما على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير والنشاط الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
من جهته، أوضح الباحث والأسير المحرر عمار الزبن أن عقوبة الخدمة المجتمعية تأتي ضمن حزمة واسعة من العقوبات الموجهة بشكل خاص ضد الصحفيين والنشطاء الميدانيين،
والتي تضم أيضاً الإبعاد عن مدينة القدس والحبس المنزلي المقيد للسواكن.
وفي أحدث التطبيقات الميدانية لهذه الأحكام، أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بحق الناشطة آلاء الصوص يقضي بفرض «خدمة الجمهور» لمدة 9 أشهر،
وذلك على خلفية توجيه اتهامات لها بـ«التحريض» عبر شبكات التواصل الاجتماعي.