كتب : دينا كمال
بن غفير ردا على «نيويورك تايمز»: سأواصل دعم الجيش ومصلحة السجون
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه يدعم مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي بشكل كامل.
وجاءت تصريحاته ردا على تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» حول أوضاع محتجزين في إسرائيل.
وأضاف بن غفير: «لم يرتكبوا أي عمليات اغتصاب، ولم يخالفوا القانون».
وتابع أن ظروف السجون الإسرائيلية ليست مريحة، معتبرا أن سياسات الاحتجاز تغيرت خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن من يزور إسرائيل بهدف الاستفزاز أو الإضرار بها أو دعم خصومها، سيواجه ظروف احتجاز صعبة.
وأكد بن غفير مواصلة دعمه للجيش ومصلحة السجون، رغم الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل.
وأضاف أن منتقدي إسرائيل يمكنهم مواصلة ما وصفه بتشويه سمعتها، بينما سيستمر في دعم قواتها.
وجاءت تصريحات بن غفير عقب تقرير تناول شهادات نشطاء اعتُقلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى قطاع غزة.
ونقل التقرير شهادات أكثر من 20 شخصا من «أسطول الصمود العالمي» بشأن ظروف احتجازهم.
وقال النشطاء إنهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء وانتهاكات أخرى عقب احتجازهم.
وأشار التقرير إلى أن النشطاء تلقوا معاملة أقل قسوة من غالبية الفلسطينيين المعتقلين، ولفترات أقصر.
وقال خبراء في القانون الدولي إن الانتهاكات الموصوفة في الشهادات قد تمثل خرقا للقانون الدولي.
وصرحت جانينا ديل، الخبيرة في قوانين الحرب بجامعة أكسفورد، بأن المحتجزين يتمتعون بحماية القانون الدولي.
وأكدت أن العنف ضد المحتجزين، بما يشمل الضرب والصعق بالكهرباء، يتعارض مع قواعد القانون الدولي.