كتب : دينا كمال
الأمم المتحدة تجدد ولاية مفوض حقوق الإنسان لأربع سنوات
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح تمديد ولاية مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك لأربع سنوات إضافية.
وجاء قرار التمديد رغم معارضة روسيا وإسرائيل، وتحذيرات أمريكية بشأن إعادة تقييم التمويل المخصص للأمم المتحدة.
وحظي المقترح بتأييد 144 دولة، مقابل 10 أصوات معارضة، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.
ودعم الاتحاد الأوروبي التمديد بشكل كامل، إلى جانب دول إفريقية وعدد من دول أمريكا اللاتينية.
كما أيدت الصين المقترح الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وكان غوتيريش قد رشح تورك لولاية ثانية قبل انتهاء فترته الحالية المقررة في أكتوبر المقبل.
وسبق لتورك العمل عن قرب مع غوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية أميناً عاماً في ديسمبر 2026.
وعقب التصويت، انتقد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، قرار التمديد.
وقال إن استمرار ولاية تورك لا يخدم مستقبل الأمم المتحدة، وفقاً لتقديره.
وأضاف أن المفوض السامي يوجه اتهامات إلى روسيا دون الاستناد إلى أدلة كافية.
وكانت الجمعية العامة قد رفضت مقترحاً روسياً يقضي بتمديد ولاية تورك حتى نهاية عام 2026 فقط.
كما دعت الولايات المتحدة إلى تأجيل التصويت لإجراء مشاورات إضافية بين الدول الأعضاء.
وحذرت واشنطن من اعتماد مقترح غوتيريش قبل استكمال المناقشات المتعلقة بآلية التمديد.
وقال الممثل الأمريكي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة إن إعادة تعيين تورك تثير تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة.
وأضاف أن بلاده ستعيد تقييم مستوى مشاركتها وانخراطها وتمويلها للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة.
كما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تعيين تورك بأنها خطوة إجرائية مثيرة للجدل داخل المنظمة الدولية.
ويأتي القرار وسط تباين دولي بشأن أداء مفوضية حقوق الإنسان ودورها في الملفات الدولية المختلفة.