مستشارك القانونى “حظر السفر: قيد الحرية أم درع العدالة؟”
نيسان الليثى _العرب نيوز اللندنية
تخيل أنك تحزم حقائبك لرحلة طال انتظارها، ثم تكتشف أن اسمك محظور من السفر! تلك لحظة تجمع بين الصدمة والتساؤل: لماذا؟ وكيف؟ مع “مستشارك القانوني” نغوص في عالم حظر السفر، نكشف أسبابه، ونضيء على زاوية غامضة: هل التعويضات المدنية كفيلة بتقييد خطواتك خارج الحدود؟ انضم إلينا في هذه الرحلة القانونية المثيرة!
حظر السفر إجراء قانوني يُفرض غالباً في القضايا الجنائية، كالاحتيال أو التهرب من العدالة، أو في حالات تهديد الأمن العام. يصدر القرار عادة من قاضٍ أو جهة إدارية مختصة، بناءً على أدلة تبرر تقييد حرية التنقل. لكن، ماذا عن التعويضات المدنية؟ هل تدين بدفع مبلغ مالي بحكم نهائي يمنعك من السفر؟ الإجابة ليست مباشرة. التعويضات المدنية بحد ذاتها لا تؤدي إلى حظر سفر تلقائي، لكن إذا امتنعت عن السداد، قد يلجأ الدائن إلى المحكمة لفرض تدابير تنفيذية، كالحجز أو طلب حظر السفر، بشرط موافقة القاضي ووجود مبرر قوي كمحاولة الهروب.
حظر السفر سيف ذو حدين: يحمي الحقوق ويحد من الحريات. لكن السؤال المثير يبقى: إذا كنت مديناً بتعويض مدني، هل ستظل أحلام السفر في انتظارك، أم ستصبح أسير قرار قضائي؟
عدد المشاهدات: 6