كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
فرنسا: مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون لتحميل المتظاهرين كلفة أضرار الاحتجاجات
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يتيح تحميل المتظاهرين المسؤولية المالية عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات خلال الاحتجاجات، وسط تحذيرات من أن الإجراءات المقترحة قد تقيد الحق في التظاهر وتؤثر في الفئات الأكثر هشاشة.
وصوّت المجلس لصالح المشروع بأغلبية 229 صوتا مقابل 105، بدعم من تحالف يضم قوى اليمين والوسط، قبل إحالة التشريع إلى الجمعية الوطنية لمناقشته والتصويت عليه.
وينص المشروع على إمكانية إلزام المتظاهرين بتعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو عن الأضرار، كما يتضمن قواعد للمسؤولية المالية المشتركة في حالات محددة تتعلق بالمشاركة الواعية في مجموعات تستهدف التخريب، أو مواصلة المشاركة في تجمعات يُحتمل أن تخل بالنظام العام بعد تحذيرات الشرطة.
ويتيح المشروع كذلك اقتطاع بعض الإعانات الاجتماعية والمساعدات السكنية للمساهمة في تغطية تكاليف الأضرار، فيما وسّع أعضاء مجلس الشيوخ نطاق الإجراءات لتشمل مزايا إضافية، من بينها إعانة الأسرة ومخصصات العودة إلى المدارس ومكافأة العمل.
وجاء المشروع في أعقاب أعمال شغب وتخريب شهدتها فرنسا، وسط احتجاجات على ارتفاع الأسعار واتساع فجوة عدم المساواة. وأكد وزير الداخلية لوران نونيز ضرورة التحرك للتعامل مع الأضرار، قائلا إن المواطنين لا ينبغي أن يتحملوا كلفة أعمال التخريب التي ترتكبها أقلية.
في المقابل، انتقد نواب من اليسار ومنظمات حقوقية المشروع، محذرين من احتمال تحميل أشخاص لم يشاركوا في التخريب مسؤولية الأضرار، ومن تداعياته على حرية التظاهر والأسر محدودة الدخل. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى التخلي عنه، محذرة من أن تطبيقه قد يزيد الضغوط الاقتصادية على الفئات المهمشة.
وبالتوازي، وافق مجلس الشيوخ على مشروع منفصل يسمح للسلطات بطلب إزالة محتوى عبر الإنترنت يدعو إلى التمرد أو حمل السلاح ضد الدولة خلال 24 ساعة، مع احتمال فرض إجراءات على المنصات غير الملتزمة.