كتب : دينا كمال
تقرير رسمي: تراجع تسليح إسرائيل واستنزاف مخزونها العسكري
كشف تقرير رسمي إسرائيلي تراجعا كبيرا في قدرات إنتاج السلاح والمخزونات العسكرية منذ هجوم 7 أكتوبر.
وحذر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد الخارجي أضعف حرية القرار السياسي والعسكري الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تضررت رغم استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية العسكرية.
وأشار إلى فقدان بعض خطوط الإنتاج كفاءتها بالكامل خلال الحرب المستمرة على عدة جبهات.
وأكد التقرير تراجع قدرات مصانع عسكرية بسبب شراء مواد خام منخفضة التكلفة من الخارج.
وأضاف أن المصانع المحلية لم تتلق طلبات إنتاج كافية رغم تمويل بعضها من الجيش الإسرائيلي.
ولفت إلى أن إعادة بناء القدرات الإنتاجية تحتاج استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة.
وأشار التقرير إلى أن الحرب مع إيران وحزب الله كشفت هشاشة منظومة التسليح الإسرائيلية.
وأكد أن الاعتماد على الموردين الأجانب أضر بتوافر الأسلحة والمكونات الأساسية للجيش الإسرائيلي.
وأوضح أن بعض الدول فرضت قيودا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال المعارك الأخيرة.
وأضاف التقرير أن نقص الوسائل القتالية أدى إلى تباطؤ العمليات العسكرية في عدة جبهات.
وحذر من أن تراجع الإنتاج المحلي قد يعرض الجنود الإسرائيليين لمخاطر ميدانية متزايدة.
وأشار إلى أن الإخفاقات الحالية ظهرت سابقا بعد حرب لبنان الثانية وعملية “حارس الأسوار”.
وأكد أن المؤسسة الأمنية لم تطبق خططا فعالة لمعالجة الثغرات العسكرية السابقة.
وأوضح التقرير أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاهلت مناقشة ملف الاكتفاء الذاتي العسكري.
وكشف أن وزارة الدفاع لم تضع خطة لتأمين المواد الخام الضرورية وقت الطوارئ.
وأضاف أن الوزارة لم تخصص ميزانيات كافية لتخزين المكونات الحساسة طويلة التوريد.
وأشار التقرير إلى أن قرار توسيع خطوط الإنتاج عام 2021 لم ينفذ فعليا قبل الحرب.
وأكد أن إسرائيل تعتمد على استيراد مواد خام أساسية لا تنتجها محليا حاليا.
وأوضح أن استمرار الحرب استنزف جزءا كبيرا من المخزون العسكري الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن تعدد الجبهات فرض ضغوطا غير مسبوقة على الصناعة العسكرية الإسرائيلية.
واختتم التقرير بالتأكيد على صعوبة خوض حرب طويلة دون دعم عسكري خارجي مباشر.