كتب : دينا كمال
بولندا تفتح تحقيقًا مع الرئيس نافروتسكي بتهمة الاعتداء على قضاة
باشرت النيابة العامة البولندية تحقيقًا جنائيًا مع الرئيس كارول نافروتسكي، على خلفية اتهامات بالاعتداء الجسدي على قاضيين بالمحكمة الدستورية.
وأعلن المدعي العام البولندي فالديمار جوريك، الثلاثاء، فتح التحقيق في الاعتداء على القاضيين آنا كورفين بيتروفسكا وكريستيان ماركيفيتش.
ويشمل التحقيق أيضًا اتهامات بمحاولة فرض إجراءات معينة داخل المحكمة الدستورية بالقوة.
تفاصيل اتهام الرئيس البولندي بالاعتداء
وأوضحت المتحدثة باسم المدعي العام أن نافروتسكي متهم بدفع القاضيين بقوة عند مدخل المحكمة الدستورية.
ووقعت الحادثة خلال أحداث 30 أكتوبر، أثناء وصول الرئيس إلى مقر المحكمة.
وسبق أن ذكرت القاضية كورفين بيتروفسكا أنها خرجت برفقة قضاة آخرين لاستقبال نافروتسكي ودعوته إلى الحوار.
لكنها قالت إنه تجاهل دعوتها، ودفعها بقوة قبل دخول المبنى.
ووصف المدعي العام تصرفات الرئيس بأنها «اعتداء إجرامي».
في المقابل، أكدت المتحدثة باسم نافروتسكي أن الرئيس كان يملك حق دخول المبنى لتقييم الأوضاع.
وأضافت أن القضاة عرقلوا دخوله بصورة غير قانونية.
أزمة المحكمة الدستورية تشعل الخلاف السياسي
وتعود جذور الأزمة إلى 30 أكتوبر، عندما أعلنت كورفين بيتروفسكا عزل رئيس المحكمة الدستورية بوغدان سفينتشكوفسكي.
كما أعلنت توليها مهام رئاسة المحكمة بصورة مؤقتة.
وأيد الرئيس نافروتسكي رئيس المحكمة المعزول، وتوجه شخصيًا إلى مقر المحكمة ليلة 30 أكتوبر.
وشهدت المنطقة تجمعًا لمؤيديه الرافضين لقرار العزل، قبل وقوع تدافع أمام مدخل المبنى.
خلاف مستمر حول شرعية القضاة
وسبق للرئيس نافروتسكي رفض أداء اليمين الدستورية للقضاة المعينين بالمحكمة الدستورية.
وجاء تعيين هؤلاء القضاة بواسطة التشكيلة الحالية للبرلمان، التي يهيمن عليها التحالف المدني بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك.
ولا يزال الخلاف حول شرعية القضاة قائمًا بين المعسكرين السياسيين للرئيس نافروتسكي ورئيس الحكومة توسك.