كتب : دينا كمال
المحكمة العليا الأميركية تجمد قيود ترامب على التصويت بالبريد
رفضت المحكمة العليا الأميركية، الإثنين، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب تطبيق قواعد جديدة للتصويت عبر البريد.
وبذلك أبقت المحكمة على قرار قضائي سابق يمنع هيئة البريد الأميركية من تنفيذ الإجراءات الجديدة.
وتأتي الخطوة قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
وتتعلق القضية بقواعد أصدرتها هيئة البريد استجابة لأمر تنفيذي وقعه ترامب في مارس الماضي.
وتفرض القواعد الجديدة متطلبات إضافية على بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.
وتشمل المتطلبات استخدام تصميمات محددة للأظرف، إلى جانب رموز شريطية فريدة.
كما تلزم الولايات والجهات المحلية بتقديم بيانات الناخبين إلى نظام إلكتروني تابع لهيئة البريد.
وكانت القواعد ستسمح لهيئة البريد برفض إرسال بطاقات اقتراع لا تستوفي المتطلبات المحددة.
وبررت إدارة ترامب الإجراءات بأنها تستهدف تعزيز نزاهة الانتخابات والحد من التلاعب والتصويت غير القانوني.
في المقابل، اعترضت ولايات ومنظمات حقوقية على القواعد الجديدة.
وحذرت الجهات المعترضة من تعقيدات واسعة قد تؤثر على العملية الانتخابية.
ويأتي ذلك بعدما بدأت عدة ولايات بالفعل إجراءات إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وسبق أن أوقفت محاكم اتحادية تطبيق القواعد الجديدة في أحكام قضائية.
واعتبرت المحاكم أن فرض متطلبات جديدة قبل الانتخابات بأسابيع قد يسبب صعوبات كبيرة.
كما رأت أن الإجراءات قد تربك مسؤولي الانتخابات والناخبين قبل موعد الاقتراع.
ويُبقي قرار المحكمة العليا حاليًا على إجراءات التصويت بالبريد المعمول بها في الولايات.
وبذلك تستمر عملية إرسال بطاقات الاقتراع وفق القواعد الانتخابية الحالية.
ويمثل القرار انتكاسة لإدارة ترامب في هذه القضية، لكنه لا ينهي الجدل القانوني.
ولا تزال حدود السلطة الفيدرالية في تنظيم التصويت بالبريد محل نزاع قضائي.
وقد تستمر المعركة القانونية بشأن هذه القواعد خلال مراحل لاحقة.