كتب : دينا كمال
الكنيست: تسريع قانون آثار الضفة يثير اتهامات بالضم
تسعى لجنة التربية والثقافة في Knesset لتسريع تمرير قانون جديد بشأن آثار الضفة الغربية.
ويهدف مشروع القانون إلى فرض مسؤولية إسرائيل المباشرة على إدارة الآثار في الضفة الغربية.
ويقترح القانون إنشاء “سلطة تراث يهودا والسامرة” لتولي صلاحيات تخضع حاليا لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وتشمل الصلاحيات الجديدة إدارة الأراضي وعمليات نزع الملكية داخل مناطق بالضفة الغربية.
وقال عضو الكنيست أميت هاليفي إن القانون يرسخ إدارة إسرائيلية مباشرة للتراث في المنطقة.
وحذرت المستشارة القانونية بوزارة الدفاع أيالا روش من تداعيات المشروع على الوضع القانوني القائم.
وأكدت أن المشروع يقلص صلاحيات القائد العسكري ويمنح الحكومة الإسرائيلية سلطة مباشرة بالمنطقة.
ويشمل المقترح المنطقتين A وB الخاضعتين لإدارة السلطة الفلسطينية وفق الاتفاقات السابقة.
ويرى منتقدون أن المشروع يفتح الباب أمام خطوات ضم غير معلنة في الضفة الغربية.
وانتقد علماء آثار إسرائيليون المشروع، معتبرين أنه يهدد التعاون الأكاديمي والتمويل الدولي مستقبلا.
وفي سياق متصل، أعلن وزير التراث الإسرائيلي تعيين إستير شرايبر لرئاسة سلطة الآثار الإسرائيلية.
وتعد شرايبر أول امرأة تُرشح للمنصب رغم عدم امتلاكها خلفية متخصصة بعلم الآثار.
وأثارت الخطوة تساؤلات بشأن خبرتها الإدارية وحجم الميزانيات التي أدارتها سابقا.
ولا يزال التعيين بانتظار موافقة الحكومة ومجلس سلطة الآثار الإسرائيلية.