كتب : دينا كمال
السوق المالية: سقف للتداولات الخوارزمية وأرشفة السجلات 10 سنوات
أعلنت هيئة السوق المالية مسودة ضوابط جديدة لتنظيم التداولات الخوارزمية في السوق الرئيسية.
وتدخل الضوابط الجديدة حيز التطبيق بدءًا من الأول من نوفمبر 2026.
وتستهدف الإجراءات حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق المالية السعودية.
تحديد معدل أوامر التداولات الخوارزمية
حددت الهيئة معدل أوامر التداولات الخوارزمية بحد أقصى 20 أمرًا لكل صفقة منفذة.
ويُطبق السقف على كل متداول مسجل خلال يوم التداول في السوق الرئيسية.
ويشمل القرار الأوراق المالية المصنفة عالية ومتوسطة ومنخفضة السيولة لأغراض صناعة السوق.
ويضم التصنيف أيضًا الأوراق المالية منخفضة السيولة جدًا وفق ضوابط حوافز صناعة السوق.
الالتزام بالضوابط واختبار الخوارزميات
أوضحت الهيئة أن المتداول المسجل مسؤول عن أنشطة التداول لعضو السوق وعملائه.
ويشمل ذلك الدخول إلى نظام التداول وتنفيذ الأوامر وفق الضوابط المعتمدة.
ويُحسب معدل الأوامر عبر معادلة تجمع الأوامر المدخلة والملغاة مع ضعف الأوامر المعدلة.
وتُقسم النتيجة على إجمالي الصفقات المنفذة مضافًا إليها واحد.
وشددت الهيئة على التزام مؤسسات السوق المالية بأحكام لائحة مؤسسات السوق المالية.
كما ألزمت المؤسسات باختبار الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها.
وتستهدف الاختبارات ضمان سلامة التداولات ومنع أي اضطرابات محتملة في السوق.
وأوجبت الهيئة إجراء اختبارات مستمرة للتأكد من موثوقية الأنظمة ودقة نتائجها.
مراقبة الأوامر وحفظ السجلات
أكدت الهيئة ضرورة وضع سياسات لمراقبة الأوامر وإصدار التنبيهات والتقارير اللازمة.
كما يجب إيقاف أنظمة التداول الخوارزمي عند الضرورة لمنع اضطراب عمليات التداول.
وألزمت المؤسسات بحفظ سجلات التداول والأنظمة والسياسات والاستراتيجيات لمدة 10 سنوات.
وتشمل المدة أيضًا وثائق تطوير الأنظمة واختبارها بعد توقف استخدامها أو تعديلها.
ويتعين على المؤسسات تزويد هيئة السوق المالية وتداول السعودية بالبيانات عند طلبها.
وتهدف الضوابط إلى تعزيز سلامة التداولات الخوارزمية والحد من مخاطر اضطراب السوق.
كما تسعى الإجراءات إلى حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية.