كتب : دينا كمال
السعودية: 1.44 تريليون ريال لرأس المال الثابت
ارتفع تكوين رأس المال الثابت في السعودية إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية 2025.
وكان المعدل يبلغ نحو 550 مليار ريال في 2020، ما يعكس توسع النشاط الاستثماري.
كما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي نحو 1.1 تريليون ريال خلال 2025.
وارتفع عدد الرخص الاستثمارية إلى 70 ألف رخصة، بزيادة تقارب عشرة أضعاف منذ 2016.
وتضاعفت قيمة الاستثمارات بنحو خمس مرات خلال الفترة نفسها.
تطوير البيئة الاستثمارية
وتعكس المؤشرات تطور البيئة الاستثمارية، بدعم التشريعات والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وتشمل الحوافز إعفاءات ضريبية ومزايا استثمارية في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتعمل وزارة الاستثمار على تنظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة.
كما أعدت الوزارة نحو 20 خطة استثمارية تشمل الصناعة والسياحة والتعليم والزراعة والتقنية الحيوية.
جاذبية الاستثمار
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية جذب استثمارات بقيمة 12 تريليون ريال بين 2020 و2030.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المتحققة نحو 6 تريليونات ريال، مع استهداف 1.8 تريليون للاستثمار الأجنبي.
وتستند جاذبية المملكة إلى قوة اقتصادها وحجم سوقها المحلية والإقليمية.
السيارات والصناعات البحرية
وتستهدف السعودية تصنيع 600 ألف مركبة، مقابل إنتاج وصل حاليًا إلى 300 ألف مركبة.
وشهد قطاع السيارات دخول شركات عالمية ومحلية، ضمن جهود توطين الصناعة وسلاسل الإمداد.
كما أطلقت المملكة مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية لدعم الصناعات الثقيلة وتنويع الاقتصاد.