كتب : دينا كمال
الاتحاد الأوروبي يراجع موقفه من تنقيب القطب الشمالي
أفادت صحيفة دولية، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس التراجع عن معارضته لعمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في منطقة القطب الشمالي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن التكتل كان يسعى منذ عام 2021 إلى فرض حظر دولي على هذه العمليات لأسباب بيئية، إلا أنه يعيد حالياً تقييم هذا التوجه.
ولم تتمكن وكالة دولية من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات حتى الآن.
في سياق متصل، أكد مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، أن التكتل لا يعتزم تعديل خططه المتعلقة بالتخلي عن استيراد الغاز الروسي.
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي، أن العودة إلى استيراد الطاقة الروسية تمثل “خطأً فادحاً”، بحسب تعبيره.
كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية على قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنها ستنسق عمليات إعادة ملء مخزونات الغاز بين الدول الأعضاء لتفادي الشراء المتزامن الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضافت المفوضية أنها ستراجع التشريعات المتعلقة بمخزونات النفط، بهدف إدراج تفاصيل إضافية تخص وقود الطائرات.
وأشار يورغنسن إلى أن أوضاع سوق الطاقة لا تزال صعبة حتى في أفضل السيناريوهات، متوقعاً استمرار التحديات خلال الأشهر المقبلة.
وحذر من احتمال حدوث أزمة في إمدادات وقود الطائرات خلال نحو ستة أسابيع، لافتاً إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً لن تشهد استقراراً أو انخفاضاً خلال العامين القادمين.
وكشف المسؤول الأوروبي أن التكاليف الإضافية التي تكبدها الاتحاد في قطاع الطاقة بلغت نحو 24 مليار يورو منذ بداية التصعيد، ما يعادل قرابة 500 مليون يورو يومياً، وهو عبء تتحمله الحكومات والقطاعات الصناعية والمواطنون داخل دول الاتحاد.