كتب : يسرا عبدالعظيم
محادثات سعودية يابانية.. لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات بقيمة 41 مليار دولار
الرياض —
كشفت بيانات تجارية واقتصادية رسمية عن دخول العلاقات السعودية اليابانية مرحلة جديدة من التعاون الشامل،
بالتزامن مع وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 41 مليار دولار، ووصول حجم الاستثمار المباشر الياباني في المملكة إلى 49 مليار ريال سعودي.
وفي هذا الإطار، وصل وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، إلى العاصمة الرياض على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومين،
لإجراء محادثات ثنائية مع مسؤولين سعوديين تهدف إلى توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية.
أبرز محاور الشراكة والتحول الاقتصادي:
تنويع مجالات التعاون:
تنتقل الشراكة تدريجياً من النموذج التقليدي القائم على النفط والتكنولوجيا إلى مجالات واعدة
تشمل: الطاقة النظيفة، الاستثمار، الصناعة، الفضاء، التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.
مبادرة “لايت هاوس”:
يتشارك البلدان في تطوير مشاريع الهيدروجين والأمونيا، والوقود منخفض الكربون، وتقنيات احتجاز الكربون، والطاقة المتجددة
ضمن المبادرة المترسخة بين الجانبين للتعاون في الطاقة النظيفة.
استمرار دور الطاقة التقليدية:
تشكل المنتجات النفطية والمعدنية نحو 97.1% من واردات اليابان من السعودية، بينما تمثل السيارات ومعدات النقل النسبة الأكبر من الصادرات اليابانية إلى المملكة بواقع 73.6%،
مما يكرس الدور المحوري للبلدين في ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
توسع الاستثمارات:
تهدف اللقاءات الثنائية إلى استغلال المزايا الإستراتيجية للسعودية والخبرات التقنية والصناعية اليابانية
لبناء شراكة استثمارية مستدامة تدعم خطط التنويع الاقتصادي.