كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
لبنان يدرس تسوية أوضاع نحو 600 ألف سوري في إطار تنظيم ملفات الإقامة
تدرس المديرية العامة للأمن العام اللبناني آلية لتسوية أوضاع ما يقارب 600 ألف سوري، ممن دخلوا البلاد بطرق
غير نظامية أو سُجلت بحقهم مخالفات تتعلق بالإقامة، ما أدى إلى إدراجهم ضمن قوائم الممنوعين من الدخول.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات اللبنانية لإعادة تنظيم الملفات القانونية والإدارية الخاصة بالنازحين
السوريين، في ظل استمرار وجود أعداد كبيرة منهم على الأراضي اللبنانية، ووجود حالات عديدة تعاني أوضاعًا قانونية معقدة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية، فإن التسوية المقترحة تهدف إلى معالجة هذه الملفات وفق الأطر
القانونية، بما يسهم في تنظيم أوضاع المقيمين وتخفيف الأعباء الإدارية عن الأجهزة المعنية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام تعزيز التنسيق بين لبنان وسوريا في عدد من الملفات ذات
الصلة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والأمنية، إلى جانب المساهمة في تنظيم حركة الدخول والإقامة.
ويستضيف لبنان منذ عام 2011 أعدادًا كبيرة من النازحين السوريين، وهو ما فرض تحديات اقتصادية واجتماعية
وأمنية دفعت السلطات إلى مواصلة البحث عن حلول قانونية وإدارية لتنظيم هذا الملف.