كتب : دينا كمال
لبنان: صندوق النقد يتوقع انكماشاً حاداً للاقتصاد في 2026
توقع صندوق النقد الدولي انكماش النشاط الاقتصادي اللبناني بشكل حاد خلال عام 2026.
ويأتي ذلك مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط واتساع التوترات الأمنية في المنطقة.
وتؤثر هذه التطورات على النشاط الاقتصادي والبنية التحتية وظروف المعيشة في لبنان.
كما لا تزال معدلات التضخم في خانة العشرات، بينما ارتفع عجز المعاملات الجارية.
ويرتبط ارتفاع العجز بشكل كبير بزيادة تكاليف الطاقة في البلاد.
وزادت أضرار البنية التحتية وحالات النزوح الداخلي من الضغوط الاقتصادية.
كذلك أدى تراجع مستويات المعيشة إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان.
وخلال اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، عرض وفد الصندوق ملاحظاته بشأن الخسائر المالية.
وتناول اللقاء أيضاً مشروع موازنة لبنان لعام 2027 والسياسات المالية المرتبطة بها.
وشدد الوفد على ضرورة معالجة الخسائر المالية بطريقة متوازنة وقابلة للتنفيذ.
ويهدف ذلك إلى إعادة بناء قطاع مصرفي سليم واستعادة الثقة بالنظام المالي.
كما بحث الوفد مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي.
وتطرق الاجتماع إلى ملف استرداد الودائع والإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة.
وأشاد الوفد بإقرار قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها.
ونقل الوفد تحيات المديرة العامة لصندوق النقد، كريستالينا غورغييفا، للرئيس اللبناني.
وتناول الاجتماع أيضاً احتياجات إعادة الإعمار، خصوصاً في الجنوب والمناطق المتضررة.
واستمع الوفد إلى رؤية عون بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة وتنشيط الاقتصاد.
كما ناقش الجانبان دور المؤسسات المالية الدولية في دعم التعافي وإعادة الإعمار.
ويشمل ذلك صندوق النقد والبنك الدولي بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز قدرة مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
ويستهدف التعاون التوصل إلى برنامج إصلاحي متكامل يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
ومن شأن البرنامج دعم جهود لبنان لاستعادة التعافي وتحقيق النمو الاقتصادي.