كتب : يسرا عبدالعظيم
تركيا :بدء تطبيق «القانون الإطاري» للتضامن والاندماج ضمن مسار «عملية السلام»
أنقرة —
شرعت السلطات التركية رسمياً في تنفيذ قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي» (المعروف بالقانون الإطاري)،
عقب إقراره في البرلمان بأغلبية ساحقة ونشره في الجريدة الرسمية،
وذلك في إطار خطة الحكومة المعلنة للوصول إلى «تركيا خالية من الإرهاب» لإنهاء نزاع مسلح امتد لعقود.
ويضع التشريع الجديد آلية للتعامل مع العواقب القانونية والإنسانية للتنظيم بعد إعلانه حل نفسه ونزع سلاحه.
أبرز بنود وإجراءات القانون الإطاري:
تعليق وتأجيل الملاحقات:
تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية وتطبيقه كعفو مشروط يتيح تعليق تنفيذه لعدة سنوات للمنتمين للتنظيم ممن لم يشاركوا في عمليات قتل مباشر،
تمهيداً لإسقاط القضايا نهائياً حال عدم ارتكاب مخالفات جديدة.
استثناء القيادات:
يستثني القانون القيادات الرفيعة والمتحكمين في القرار السياسي والتنفيذي للتنظيم من العفو والتسهيلات الإجرائية.
آليات التسريح وإعادة الدمج: إنشاء آليات وممرات آمنة لإلقاء السلاح تحت إشراف أمني،
وتأسيس هيئات تعويض ودعم لتأهيل العائدين وإدماجهم مجتمعياً.
الإشراف والمراقبة:
يدخل القانون مرحلة التنفيذ الشامل بعد التأكد والتحقق من الاستخبارات ومجلس الأمن القومي بشأن إنهاء الوجود الفعلي والتخلي الكامل عن السلاح.