كتب : دينا كمال
بنوك وول ستريت تعزز حيازات السندات لأعلى مستوى منذ 2007
سجلت بنوك Wall Street ارتفاعاً كبيراً في حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية.
ووصلت الحيازات إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية 2007.
وجاءت الزيادة بدعم تخفيف القيود التنظيمية خلال إدارة Donald Trump.
وأظهرت بيانات Federal Reserve Bank of New York نمواً ملحوظاً في الحيازات.
وارتفع متوسط الحيازات إلى نحو 550 مليار دولار خلال العام الحالي.
وجاء ذلك مقارنة بأقل من 400 مليار دولار خلال عام 2025.
ومثلت الحيازات نحو 2% من إجمالي سوق السندات الأميركية.
ويعد هذا المستوى الأعلى منذ عام 2007.
ويرى محللون أن تخفيف قواعد رأس المال شجع البنوك على التوسع.
وأوضحوا أن البنوك استعادت دورها في تسهيل تداول السندات الحكومية.
وأشار خبراء إلى تغير نظرة البنوك تجاه القيود التنظيمية مؤخراً.
وأكدت التعديلات على قواعد الرفع المالي دعم نشاط البنوك بالسوق.
وأدت هذه التغييرات إلى زيادة شهية البنوك لحيازة السندات.
وأظهرت البيانات ارتفاعاً واضحاً في الحيازات خلال الأشهر الماضية.
وأشار تقرير إلى ضخ بنوك كبرى استثمارات إضافية في تداول السندات.
وأوضح محللون أن السوق لم تتوقع تأثيراً سريعاً لهذه التعديلات.
لكن النتائج كشفت تحولاً فعلياً في سلوك المؤسسات المالية.
وقبل 2008، كانت البنوك اللاعب الرئيسي في سوق السندات الأميركية.
ثم توسع دور صناديق التحوط وشركات التداول بعد الأزمة المالية.
وأدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على أدوات مالية ذات مخاطر أعلى.
وتسبب ذلك أحياناً في تقلبات حادة خلال فترات التوتر.
ودفع الاحتياطي الفيدرالي للتدخل خلال اضطرابات سوق 2020.
وحذر خبراء من أن تخفيف القيود لا يضمن استقراراً دائماً.
وأكدوا أن هيكل السوق تغير وأصبح أكثر تنوعاً في المشاركين.
وأشاروا إلى استمرار دور صناديق التحوط ومتداولي التردد العالي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة أوسع لتخفيف القيود التنظيمية.
وساهمت هذه السياسات في تعزيز أرباح البنوك الكبرى مؤخراً.
كما دعمت عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع الأول.
وأظهرت بيانات أن البنوك تحتفظ برؤوس أموال تفوق المتطلبات التنظيمية.
وأكدت التعديلات الجديدة تراجع الحاجة لاحتياطيات رأسمالية كبيرة.