كتب : دينا كمال
الكويت: قانون جديد يتيح إصدار الصكوك السيادية
أصدرت الكويت قانونًا يتيح للدولة إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويتيح القانون إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي، إلى جانب أدوات الدين التقليدية.
وبحسب وزارة المالية، يدعم القانون تطوير منظومة التمويل السيادي في الكويت.
كما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية، وينوع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محليًا ودوليًا.
وتسعى الكويت من خلال القانون إلى تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية.
وأعلنت وزارة المالية صدور القانون رقم 90 لسنة 2026 بشأن الصكوك الحكومية.
ويمنح القانون الدولة إمكانية إصدار الصكوك كأداة تمويل إسلامية، إلى جانب أدوات الدين التقليدية.
وأوضح وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي أن القانون يوسع نطاق أدوات التمويل السيادي.
وأضاف أن إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية.
وأشار إلى أن القانون يسهم أيضًا في تنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين داخل الكويت وخارجها.
وقال المدير التنفيذي لإدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية، عمرو سرحان، إن القانون يدعم تنويع التمويل.
وأضاف أن الصكوك الحكومية يمكن أن تسهم في دعم المشاريع التنموية في الكويت.