كتب : دينا كمال
العراق يعيد النظر في آليات تقييم عقارات الدولة
بحث وزير المالية العراقي فالح الساري، الأحد، مع وزير العدل خالد شواني ملف تقييم عقارات الدولة وممتلكاتها.
وناقش الجانبان آليات تعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم خزينة الدولة بالأموال المحصلة من المؤسسات الحكومية.
كما بحثا استكمال الإجراءات المالية والإدارية لفتح حسابات مصرفية لإيداع الأموال المحصلة عبر نظام الأتمتة.
ويشمل النظام الدوائر العدلية التي تعمل إلكترونياً ضمن وزارة العدل العراقية.
وتطرق الاجتماع إلى إعادة النظر في آليات تقييم العقارات التابعة للدولة وممتلكاتها.
ويهدف ذلك إلى تسهيل تنفيذ القرارات والإجراءات المرتبطة بعقارات الدولة وتعزيز الشفافية في التعاملات.
كما ناقش الوزيران إعداد قاعدة بيانات شاملة للعقارات والممتلكات التابعة للدولة.
ومن المقرر تسليم نسخة من قاعدة البيانات إلى وزارة المالية لدعم إدارة أصول الدولة.
وتسهم الخطوة في تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية العراقية.
واتفق الجانبان على صرف رواتب منتسبي دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث.
ويتزامن ذلك مع صرف المستحقات المالية للأجهزة الأمنية الأخرى.
كما جرى الاتفاق على توفير المبالغ اللازمة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمؤسسات الإصلاحية.
ويهدف التمويل إلى توفير بيئة آمنة داخل المؤسسات ودعم أداء العاملين فيها.
وتساعد الإجراءات على تنفيذ البرامج الإصلاحية وفق المعايير المعتمدة.