كتب : دينا كمال
الصين تسحب السيولة وتعيد ضبط السوق
يتجه البنك المركزي الصيني إلى تقليص فائض السيولة عبر خفض التمويل متوسط الأجل للبنوك.
تظهر البيانات نية سحب 200 مليار يوان خلال أبريل باستخدام أداة الإقراض متوسط الأجل.
يمثل هذا التحرك أول سحب صافٍ للسيولة منذ فبراير 2025.
يعكس القرار انخفاض العمليات الجديدة مقارنة بالقروض المستحقة خلال الفترة الحالية.
يشير ذلك إلى بدء تقليص الدعم النقدي متوسط وطويل الأجل تدريجياً.
يواصل البنك المركزي دعم السيولة قصيرة الأجل عبر عمليات السوق المفتوحة اليومية.
جاءت الخطوة بعد تراكم فائض نقدي نتيجة ضعف الطلب على الائتمان.
أدى فائض السيولة إلى انخفاض تكاليف الاقتراض لأدنى مستويات منذ سنوات.
انعكست الإجراءات على سوق السندات مع تراجع الأسعار وارتفاع العوائد.
ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.77%.
سجلت العقود الآجلة لسندات 30 عاماً أكبر انخفاض خلال ستة أسابيع.
تواصل السلطات سحب السيولة عبر أدوات مختلفة منذ مارس الماضي.
رغم ذلك، لا تزال مستويات السيولة مرتفعة داخل النظام المصرفي.
ارتفع سعر إعادة الشراء لليلة واحدة بشكل طفيف إلى 1.24%.
تراجعت تكلفة شهادات الإيداع إلى مستويات قياسية منخفضة.
يرى محللون أن الخطوة تعكس ضعف الطلب على السيولة أكثر من تشديد نقدي.
يشير الخبراء إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحفيز الطلب على القروض.
تبقى معدلات الادخار المرتفعة وضعف الائتمان عقبة أمام تعافي الطلب.