كتب : دينا كمال
الاتحاد الأوروبي: خطة فيفا الاستثمارية تواجه تدقيقاً قانونياً
اتسعت الاعتراضات على خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستقطاب استثمارات خارجية بمليارات الدولارات.
وتواجه المبادرة تدقيقاً أوروبياً بسبب مخاوف تتعلق بالمنافسة والاحتكار داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكد مفوض الرياضة والثقافة الأوروبي، غلين ميكالف، أن المقترحات ستخضع لدراسة قانونية دقيقة.
وأشار إلى أن القواعد الرياضية تخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي عندما تؤثر اقتصادياً على الأسواق.
وحذر ميكالف من أن تسليع كرة القدم يهدد جوهر اللعبة وشعبيتها العالمية.
وتهدف خطة فيفا إلى جمع نحو 4.2 مليار دولار من مستثمرين خارجيين.
وأثارت المبادرة انتقادات من اتحادات وطنية ومسؤولين وسياسيين في عدة دول.
وتزايد الجدل أيضاً بشأن أسعار تذاكر البطولات الأخيرة وعلاقات قيادة فيفا السياسية.
ولوّح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد بطولات فيفا مستقبلاً.
وتشمل الخيارات المطروحة مقاطعة كأس العالم وكأس العالم للأندية إذا تصاعدت الخلافات.
وأعرب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قلقه من آلية طرح المشروع ومستوى الحوكمة.
وأكد أنه لم يتلقَ تفاصيل مسبقة بشأن المبادرة قبل الإعلان عنها.
ويرى مراقبون أن المخاوف تتركز حول استغلال فيفا لنفوذه التنظيمي لتعزيز مصالحه التجارية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أشارت إلى تمتع فيفا بموقع مهيمن في سوق وكلاء اللاعبين.
وأضافت المحكمة أن صلاحيات فيفا التنظيمية تمنحه تأثيراً واسعاً على منظومة كرة القدم العالمية.
وتضع هذه التطورات الاتحاد الدولي أمام ضغوط متزايدة لإعادة هيكلة أنشطته التجارية.
وتخشى الأطراف الأوروبية من أن يغيّر الاستثمار الخاص توازن القوى داخل كرة القدم العالمية.
كما تحذر الأندية والاتحادات التقليدية من تراجع نفوذها أمام التوسع التجاري المتسارع لفيفا.