كتب : يسرا عبدالعظيم
محافظ مصرف ليبيا المركزي: الانقسام الحكومي يعطل الرؤية الاقتصادية واستدامة الدولة مهددة
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أن المصرف يعمل في بيئة منقسمة بين حكومتين ووزارتي اقتصاد ومالية، ما يجعل من المستحيل وضع خطة اقتصادية واضحة أو بدء مشاريع تنموية اعتباراً من الشهر القادم، بما في ذلك مشروع إنشاء شركة قابضة.
وأوضح عيسى أن المصرف “لا يمتلك حلولاً سحرية”، مشدداً على أن تحقيق أي تحسن اقتصادي يتطلب أولاً وجود دولة موحدة ومؤسسات مستقرة. وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة تواجه تحديات جسيمة بسبب الانقسام السياسي والإداري.
نقص في السيولة واعتماد خطير على النفط
ليبيا بحاجة إلى 3 مليارات دولار لتغطية التزاماتها المالية.
الإيرادات الحالية للدولة لا تتجاوز 1.5 مليار دولار فقط.
عيسى أكد أن الاقتصاد الليبي قائم في الأساس على النفط قائلاً:
«لولا قطاع النفط، لما كان لدينا اقتصاد فعلي».
كما حذّر من أن أي انخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى عجز الدولة عن دفع المرتبات، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والمالي.
إصلاحات ضرورية لاستقلالية المصرف
وشدد المحافظ على أن استقلالية المصرف المركزي في سياساته النقدية لن تتحقق دون إصلاحات هيكلية، ورؤية اقتصادية وطنية واضحة. كما دعا إلى إعداد إستراتيجية اقتصادية شاملة يشارك فيها المصرف المركزي وكافة القطاعات، لضمان استدامة الاقتصاد الوطني بعيداً عن التقلبات النفطية والانقسامات السياسية.