كتب : يسرا عبدالعظيم
قـرار محتمل في بريطانيا لاستبعاد الأمير أندرو من خط الخلافة الملكية
تتجه حكومة كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، إلى دراسة إصدار تشريع خاص يستبعد الأمير السابق أندرو ماونتباتن‑وندسور من خط الخلافة على العرش البريطاني، في خطوة غير مسبوقة في التاريخ الدستوري للملكة المتحدة، بحسب تقارير إعلامية بريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحقيقات الجارية بحق أندرو على خلفية اتهامات تتعلق بعلاقاته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى ملاءمته للبقاء ضمن ترتيب الخلافة حتى بعد تجريده من ألقابه الملكية والأدوار الرسمية.
وبموجب القانون البريطاني الحالي، فإن إلغاء الألقاب الملكية لا يعني تلقائيًا إزالة الفرد من ترتيب التناوب على العرش، ما يجعل أندرو لا يزال يحتل موقعًا في القائمة، رغم فقدانه ألقابه الرسمية. ولإلغاء هذا الموقع يلزم تشريع خاص يصدر عن البرلمان يتطلب أيضًا التشاور مع دول الكومنولث الـ14 التي يرأسها الملك تشارلز الثالث كجزء من العرف الدستوري المتعلق بالخلافة.
وأفادت المصادر بأن أي تشريع جديد يمكن أن يُطرح للنقاش فقط بعد انتهاء التحقيقات الرسمية في قضية أندرو، التي شملت احتجازًا واستجوابًا للشرطة البريطانية في الأيام الماضية. كما نقلت التقارير عن مسؤولين تأكيدهم أن مثل هذا القانون لن يُعتمد بسهولة بل يحتاج دراسة متأنية لما يحمله من حساسية دستورية وسياسية.
وكانت الصحف البريطانية ذكرت في الأسابيع الماضية أن الحكومة وحلفاء سياسيين أبدوا دعمًا واسعًا لفكرة استبعاد أندرو من ترتيب الخلافة، معتبرين أن استمرار وضعه كمرشح نظري للعرش يمثل خطرًا على صورة الأسرة المالكة واستقرار المؤسسة، لا سيما في ظل تداعيات التحقيقات والاتهامات المتعلقة بالتسريبات والروابط المثيرة للجدل مع إبستين