كتب : يسرا عبدالعظيم
عوائق أمام تعافي الاقتصاد السوري: تحديات كبيرة تعيق النمو
يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة تعيق عودته إلى وضعه الطبيعي، حيث يعاني من حصار اقتصادي مفروض منذ سنوات طويلة، أدى إلى تدهور الاقتصاد وتقليص فرص الاستثمار. كما تسببت الحرب الأهلية التي دامت لسنوات في دمار كبير للبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، مما أثر سلباً على قدرة الاقتصاد على النمو والازدهار.
ونقص الموارد المالية والاقتصادية يجعل من الصعب على الحكومة السورية تنفيذ مشاريع تنموية وإصلاحية، مما يعيق جهودها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. كما يؤدي انتشار التهريب والاقتصاد غير الرسمي إلى فقدان الحكومة للسيطرة على الاقتصاد وتقليص الإيرادات، مما يزيد من الضغوط المالية على الحكومة.
ويشكل عدم الاستقرار السياسي في سوريا عائقاً آخر أمام جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع النمو الاقتصادي، حيث يعاني الاقتصاد السوري من التضخم والبطالة المرتفعة، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين ويقليص النمو الاقتصادي.
وتتطلب هذه العوائق جهوداً كبيرة من الحكومة السورية والمجتمع الدولي لإصلاح الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، حيث يجب التركيز على تعزيز الاستقرار السياسي، وتحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. كما يجب العمل على تحسين البيئة الاقتصادية وتقليل القيود المفروضة على التجارة والاستثمار، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في سوريا.
وفي الختام، فإن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة تعيق عودته إلى وضعه الطبيعي، ولكن مع الجهود المشتركة من الحكومة السورية والمجتمع الدولي، يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين.