كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
تتصعّد المنافسة بشكل لافت لاستضافة قمة التغيُّر المناخي COP31 المقرَّرة عام 2026، إذ تتنافس أستراليا وتركيا بقوة، بينما تلوح ألمانيا في الخلفية كخيار بديل قد يُفعّل في حال تعثّرت المفاوضات الحالية.
• قدمت أستراليا في 2022 ملفًّا رسميًا لاستضافة COP31 بالشراكة مع دول جزر المحيط الهادئ، مقترحة عدّة مدن مثل أديليد كمحطة للقاءات القمة، وتجنّبًا لحتمية الموافقة الجماعية من مجموعة «Western Europe and Others Group».
• من جانبها، تتمسّك تركيا بملفها لاستضافة الحدث، مستندة إلى موقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا، وبنيتها التحتية الحديثة في مدينة أنطاليا، ورغبتها في أن تكون محطة لمجابهة التحديات المناخية للمنطقة.
لماذا قد تفوّت أستراليا وتركيا الفرصة وتأتي ألمانيا؟
بحسب قواعد انتخاب المضيف لـ COP، فإنه في حال عدم التوصّل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدّد، فستُحال الاستضافة تلقائيًا إلى الأمانة العامة للمؤتمرات التابعة لـ UNFCCC في مدينة بون الألمانية.
وبذلك، فإن ألمانيا — التي سبق لها استضافة مؤتمرات مناخية دولية — قد تصبح الخيار الاحتياطي في حال فشل المنافسين في التوافق.
تمثّل استضافة COP31 منصة استراتيجية للدول لتسليط الضوء على سياساتها المناخية، وجذب الاستثمارات، وإظهار الزعامة العالمية في التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر.
المفاوضات الحقوقية، التقنية، والمالية حول من سيتحمل مسؤولية الحدث، وما هو شكل المشاركة الدولية — مشترك أو منفرد — لا تزال عالقة، مما يرفع وتيرة التوتر الدبلوماسي.
الخيار الألماني ـ إذا فُعل ـ قد يشير إلى أن السياسة الدولية للمناخ تفضّل الاستقرار وضمان التنفيذ أكثر من سباق الزعامة، ما يضع الدول المنافسة أمام مفاضلة بين الطموح والفعالية.