كتب : دينا كمال
رسوم ترامب تهدد بتأجيل مشاريع النفط والغاز ورفع التكاليف في 2026
كشف تقرير حديث لشركة ديلويت أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأنها أن ترفع تكاليف التشغيل وتعرقل سلاسل التوريد، مما قد يؤدي إلى تأجيل مشاريع رئيسية في قطاع النفط والغاز إلى ما بعد عام 2026.
وأوضح التقرير أن قطاع الطاقة يعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية، حيث تُعد المواد والمعدات المستوردة مثل منصات الحفر والصمامات والصلب المتخصص من العناصر الحيوية في عمليات الإنتاج والاستخراج.
وأشار التقرير إلى أن الرسوم الأمريكية المفروضة على المواد الأساسية كالصلب والألومنيوم والنحاس قد ترفع أسعار المواد والخدمات بنسبة تتراوح بين 4% و40%، ما سيشكل ضغطًا واضحًا على هوامش أرباح الشركات العاملة في المجال.
وتفرض الولايات المتحدة حاليًا رسومًا جمركية تتراوح بين 10% و25% على المواد الخام غير المشمولة باتفاقية التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا، إضافة إلى رسوم بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم والنحاس المستورد.
وأكدت ديلويت في تقريرها أن هذه الإجراءات قد تعيد تشكيل هيكل تكاليف صناعة النفط والغاز وتخلق حالة من الغموض بشأن مصادر توريد المواد الأساسية اللازمة للمشروعات.
كما حذّر التقرير من أن التضخم وعدم اليقين المالي الناتجين عن تلك الرسوم قد يؤديان إلى تأجيل قرارات الاستثمار النهائية في عدد من مشروعات الحقول البحرية الكبرى التي تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار إلى عام 2026 أو بعده.
وأضاف التقرير أن المشغلين قد يواجهون صعوبة في تعويض التكاليف المرتفعة، ما سيؤدي بدوره إلى تراجع الاستثمارات الجديدة داخل القطاع.
ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج وانتقالها عبر سلسلة القيمة، توقعت ديلويت أن تعيد شركات النفط والغاز التفاوض بشأن العقود لتضمين بنود تتعلق بالقوة القاهرة ومخاطر الأسعار، بما يتيح تقاسم المخاطر مع الشركاء والموردين.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن استمرار الاضطرابات التجارية قد يدفع الشركات إلى منح الأولوية لمرونة سلاسل التوريد على حساب التكلفة المنخفضة، من خلال التحول إلى موردين محليين أو غير خاضعين للرسوم الجمركية، إضافة إلى استخدام مناطق التجارة الحرة أو إعادة تصنيف الرسوم كوسيلة لتقليل الأعباء المالية.