كتب : يسرا عبدالعظيم
جدل في تونس حول استثناء المغرب من صادرات التمور ان كانت دوافعه سياسية
أثار قرار استثناء السوق المغربية من صادرات التمور التونسية جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية التونسية، لا سيما في ظل فتور العلاقات بين البلدين منذ عام 2022.
وجاء القرار الذي أصدره المجمع المهني للتمور باستثناء المغرب من التصدير قبل أن تتدخل الرئاسة التونسية لنفي أي إقصاء، مؤكدة على عمق العلاقات مع “الدولة الشقيقة”.
ورأى عدد من الاقتصاديين أن الجدل الحالي نتج عن تأويل خاطئ للبيان، مؤكدين أن صادرات التمور إلى المغرب ستستأنف قريبًا. بينما اعتبر محللون آخرون أن القضية تحمل رمزية سياسية أكثر منها اقتصادية، وربما تعكس حالة الجمود السياسي بين البلدين.
ودعا مراقبون إلى تجاوز الخلافات السياسية واستئناف التنسيق المغاربي بما يتوافق مع التحولات الإقليمية والدولية، مؤكدين على أهمية استقرار العلاقات الاقتصادية بين تونس والمغرب لضمان استمرار التبادل التجاري التقليدي بين البلدين.


