كتب : يسرا عبدالعظيم
توقيع الاتفاقية الرابعة بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم التطبيقات السلمية
في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وقّعت دولة الكويت اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ممثلةً في معهد الكويت للأبحاث العلمية، بشأن الخطة الإطارية الرابعة للتعاون التقني للأعوام 2026–2035. تم التوقيع في مقر الوكالة في فيينا بحضور الدكتور فيصل الحميدان، المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، والسيد هوا ليو، نائب المدير العام للوكالة ورئيس إدارة التعاون التقني.
تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام الكويت بتسخير العلوم والتكنولوجيا النووية لدعم أولوياتها الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد أشار الدكتور الحميدان إلى أن هذه الشراكة الممتدة لأكثر من عقد من الزمن قد أثمرت عن مشاريع مشتركة في مجالات متعددة، منها مكافحة الأمراض السرطانية ورصد التلوث البحري.
تحدد الاتفاقية إطارًا شاملًا للتعاون في سبعة مجالات رئيسية:
تطوير الأطر القانونية والتنظيمية: تعزيز التشريعات المتعلقة بالسلامة النووية والإشعاعية.
تحسين الأمن الغذائي: من خلال تطوير المحاصيل ومكافحة الأمراض الحيوانية.
تعزيز الرعاية الصحية: باستخدام الطب النووي والعلاج الإشعاعي.
إدارة الموارد المائية والبيئية: باستخدام التقنيات النووية.
الابتكار في مجالات الطاقة والصناعة: وتطوير تقنيات جديدة.
الحفاظ على التراث الثقافي: باستخدام التطبيقات النووية.
بناء القدرات الوطنية: من خلال نقل المعرفة وتمكين الكفاءات المحلية.
وأشار الدكتور الحميدان إلى أن معهد الكويت للأبحاث العلمية قد حصل على صفة “المركز المتعاون” من الوكالة في مجال تقييم التلوث البحري والساحلي منذ عام 2019، مما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للتميز في هذه المجالات.
أشاد الدكتور الحميدان بالدور البارز لوزارة الخارجية الكويتية، ممثلةً بإدارة المنظمات الدولية والمندوبية الدائمة في فيينا، في دعم هذا التعاون الاستراتيجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات الكويت في مجالات متعددة باستخدام التطبيقات السلمية للطاقة النووية.