كتب : يسرا عبدالعظيم
ترامب يلغي الحوافز الحكومية لنظام الإيقاف والتشغيل التلقائي للمحرك (Start/Stop)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإلغاء الحوافز الحكومية والإعفاءات البيئية التي كانت تُمنح لشركات السيارات التي تُزوَّد سياراتها بنظام الإيقاف والتشغيل التلقائي للمحرك (Start/Stop)، في خطوة تُمهد لإعادة تقييم دور هذا النظام في السيارات الأميركية.
منذ سنوات، كانت الحكومة الأمريكية تكافئ الشركات التي تعتمد نظام الـStart/Stop ضمن لوائحها البيئية، باعتباره وسيلة للمساعدة في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. هذا الحافز دفع العديد من الشركات إلى تركيب النظام حتى في سيارات لا يرغب فيها المستهلكون، فقط للاستفادة من الامتيازات التنظيمية.
مع إلغاء الحوافز الآن:
• لم يعد هناك سبب تجاري واضح يفرض على الشركات الالتزام بوضع نظام Start/Stop في جميع السيارات.
• أمام الشركات حرية أكبر في حذف النظام إذا رأته غير مفيد لعملائها.
• يساهم ذلك في تبسيط التصميم الميكانيكي وتقليل الأعطال المحتملة المرتبطة بهذا النظام.
• قد تنخفض تكاليف التصنيع بشكل نظري، ما قد ينعكس على انخفاض أسعار السيارات للمستهلكين.
لماذا ألغى ترامب هذا الحافز؟
بحسب وجهة نظر الإدارة:
يرى أن نظام Start/Stop يُشكل إزعاجًا يوميًا للسائقين، خصوصًا في التنقلات داخل المدينة.
يعتبر أن فوائد هذا النظام البيئية محدودة أو شبه معدومة مقارنة بتأثيره على راحة القيادة.
يعتقد أنه من غير المنطقي أن يكون للحكومة تأثير مباشر في قرارات تصميم السيارات عبر حوافز غير تجارية.
ما الفرق بين هذا القرار وبين إلغاء النظام نهائيًا؟
هذا ليس حظرًا أو منعًا لنظام Start/Stop من حيث التنفيذ، بل هو رفع يد الحكومة عن دعمه وتشجيعه.
بمعنى آخر:
القرار لم يُلزم الشركات بعدم استخدام النظام، بل
ألغى الدعم والحوافز التي كانت تُقدَّم لمن يستخدمونه.
وهو ما يضع القرار في يد الشركات نفسها، وبالنهاية اختيار المستهلك يلعب دورًا أكبر من أي وقت مضى.
القرار جزء من توجه أوسع لإعادة النظر في القيود البيئية التي ترى الإدارة الحالية أنها تُثقل كاهل الصناعة والمستهلكين، ولتعزيز ما تعتبره حرية أكبر لشركات السيارات ولمشتري السيارات مع تقليل تدخل الحكومة في تصميم المركبات.