كتب : دينا كمال
بروكسل تستجوب “أبل” و”غوغل” و”مايكروسوفت” بشأن الاحتيال الإلكتروني
أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية وجهت طلب معلومات بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى شركات عدة، من بينها “مايكروسوفت” و”بوكينغ”، حول “كيفية ضمان عدم استغلال خدماتها من قبل المحتالين”.
ويُعد قانون الخدمات الرقمية أداة رئيسية للاتحاد الأوروبي تلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بتكثيف جهودها للتصدي للمحتوى غير القانوني، لكنه أثار اعتراضات وتهديدات بالرد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب انتقادات من قطاع التكنولوجيا الأميركي.
وقد يفتح طلب المعلومات الصادر يوم الثلاثاء الباب أمام تحقيق رسمي بموجب القانون، بل وربما فرض غرامات مستقبلية، غير أنه لا يُعد في حد ذاته دليلاً على خرق أو تمهيداً لعقوبات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح توماس رينيه، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، في مؤتمر صحفي ببروكسل أن “هذه الخطوة أساسية أيضاً لحماية المستخدمين في جميع أنحاء الاتحاد من بعض الممارسات، وضمان التزام المنصات بدورها”.
ويتعلق الطلب بمتجر التطبيقات “App Store” التابع لأبل، ومتجر “Google Play” الخاص بغوغل، ووكالة السفر الإلكترونية “بوكينغ”، ومحرك البحث “بينغ” التابع لمايكروسوفت.
وتخشى المفوضية الأوروبية من احتمال استغلال المحتالين لمتاجر التطبيقات عبر إنشاء تطبيقات مزيفة تنتحل صفة البنوك، أو نشر روابط لمواقع وهمية عبر محركات البحث.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على ترسانة قانونية جديدة عبر قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى ضمان منافسة عادلة في فضاء الإنترنت.
كما سبق لبروكسل أن فتحت تحقيقات بموجب قانون الخدمات الرقمية طالت فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا، إضافة إلى منصتي تيك توك وإكس.
غير أن هذه القواعد قوبلت باعتراضات من ترامب، الذي أعاد رسم ملامح التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية مشددة على شركاء الولايات المتحدة، وهدد بضرائب إضافية على من يعتبرهم يستهدفون شركات التكنولوجيا الأميركية.
ووصف معارضو هذه القوانين من بينهم مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا، وإيلون ماسك مالك منصة إكس، إجراءات الاتحاد الأوروبي بأنها نوع من الرقابة، بينما تنفي بروكسل ذلك مؤكدة أن ما هو غير قانوني في الواقع يُعد غير قانوني أيضاً في الفضاء الرقمي.