كتب : يسرا عبدالعظيم
المحكمة الدستورية الألمانية ترفض دعوى لمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، رفض دعوى قضائية رفعها فلسطيني يقيم في قطاع غزة ضد تراخيص تسمح لشركة ألمانية بتصدير معدات عسكرية ومستلزمات أسلحة إلى إسرائيل، بحسب ما نقلت وكالات أنباء.
وقدّم المدّعي الدعوى أمام أعلى محكمة دستورية في ألمانيا طالبًا وقف أو منع تراخيص تصدير المعدات العسكرية الألمانية لإسرائيل، على أساس أنها تُستخدم في العمليات القتالية وتساهم في الأضرار التي يتعرّض لها المدنيون في الأراضي الفلسطينية.
غير أن المحكمة رفضت الطعْن الدستوري واعتبرت أنه لا يوجد ما يبرّر إيقاف هذه التراخيص من منظور دستوري، مؤكدة أن المسائل المتعلقة بتصدير الأسلحة تندرج ضمن صلاحيات الحكومة والسياسات العامة للدولة ولا يمكن أن تُلغى عبر الدعوى المقدّمة من الفرد.
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من المراجعات القضائية في أوروبا حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل خلال النزاع في غزة، حيث واجهت حكومات عدة دول طعونًا قضائية ومحاكمية حقوقية تطالبها بإعادة النظر في تصدير الأسلحة، إلا أن غالبية المحاكم الأوروبية حتى الآن رفضت وقف هذه الصادرات على أساس قانوني أو دستوري.