كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
تل أبيب – العرب نيوز
أثار الإعلان عن طرح حكومة إسرائيل مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشارة القضائية من صلاحياتها القضائية، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية، وسط توقعات بأن يكون له تأثير مباشر على محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وقالت مصادر رسمية في الحكومة الإسرائيلية إن القانون المقترح يهدف إلى إعادة هيكلة منصب المستشار القضائي للحكومة بحيث يفصل بين الوظائف السياسية والرقابية، مع منح الحكومة صلاحيات أكبر في القرارات المتعلقة بالقضايا القانونية للوزراء، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المعارضين الذين يعتبرون أن القانون قد يُستخدم لتخفيف الضغوط على نتنياهو أو إلغاء بعض الإجراءات القانونية ضده.
ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه ملف محاكمة نتنياهو تطورات متسارعة، حيث يُحاكم الرئيس السابق بتهم الفساد وخيانة الأمانة والرشوة في عدة قضايا بارزة، وقد اعتبر معارضون أن خطوة فصل منصب المستشارة القضائية قد تُحدث ثغرة قانونية تسمح بإعادة النظر في الإجراءات القضائية ضده.
وأكد خبراء قانونيون إسرائيليون أن القانون المقترح يشكل اختبارًا حقيقيًا للفصل بين السلطات في إسرائيل، إذ يرون أن تمريره قد يؤدي إلى توترات سياسية وقانونية بين الحكومة والسلطة القضائية، ويطرح تساؤلات حول استقلالية القضاء والضمانات القانونية للمواطنين في قضايا الفساد.
وأضافت مصادر في المعارضة أن هذا المشروع يمثل محاولة واضحة لتغيير القواعد القانونية لمصلحة شخص بعينه، في إشارة إلى نتنياهو، محذرين من أن تمريره سيؤدي إلى احتجاجات شعبية وربما حراك قانوني واسع ضد الحكومة.
من جهتها، دافعت الحكومة عن مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار تطوير النظام القضائي وتحسين الكفاءة في اتخاذ القرارات القانونية، وأنه ليس موجهًا ضد أي شخص محدد، بل يسعى لضمان فصل الصلاحيات السياسية عن الرقابية.
ويترقب البرلمان الإسرائيلي مناقشة القانون في الجلسات المقبلة، وسط توقعات بأن يكون موضوعًا ساخنًا للنقاش السياسي والاعتراضات القانونية، مع احتمال تأثيره على سير محاكمة نتنياهو وملفات الفساد المرتبطة به.