كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أعلن القضاء المغربي عن التزامه التام بضمان محاكمة عادلة وشفافة في قضية ما يُعرف إعلامياً بـ”جيل زد”، في خطوة تهدف إلى تأكيد استقلالية النظام القضائي واحترام الحقوق الأساسية للمتهمين.
وأكدت مصادر قضائية أن جميع الإجراءات القانونية تتوافق مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحاكم ستضمن لكل طرف الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ والاطلاع على جميع المستندات والأدلة المتعلقة بالقضية.
وتأتي هذه التصريحات بعد جدل واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضية، وما رافقها من حملات تضليل وانتقادات متباينة، حيث أكد القضاة أن أي تدخل سياسي أو ضغوط خارجية لن يؤثر على سير العدالة.
وأضافت المصادر أن المحكمة ستعمل على معالجة جميع الشكاوى المقدمة، والاستماع إلى الشهود والخبراء، بما يضمن نزاهة الإجراءات وسلامة الأحكام الصادرة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتورطة.
وتعكس هذه الخطوة حرص القضاء المغربي على ترسيخ الثقة في النظام القضائي، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، خاصة في القضايا التي تحظى بمتابعة إعلامية واسعة ومشاركة الرأي العام.
من جانب آخر، أشارت وزارة العدل إلى أن المحاكمة ستجري وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع الأطراف والحفاظ على سير العملية القضائية بكفاءة وشفافية.
هذا التأكيد يأتي ضمن جهود المغرب لتعزيز العدالة والشفافية القضائية، وضمان حقوق المواطنين والمجتمع في متابعة سير القضايا الحساسة دون التأثير على مسار العدالة.