كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أكدت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، عدم صحة الأخبار المتداولة حول تنازل العراق عن جزء من ديونه مقابل إتمام اتفاقية التعاون المائي مع تركيا، مشددة على أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت مصادر رسمية أن المفاوضات بين بغداد وأنقرة حول إدارة الموارد المائية تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والهندسي، وضمان تدفق المياه بما يخدم مصالح البلدين، دون أي ربط بالوضع المالي أو التنازل عن الديون.
وأكدت المصادر أن الاتفاقية المزمع توقيعها ستساهم في تحسين إدارة الأنهار والموارد المائية، وضمان الاستخدام الأمثل للمياه في العراق وتركيا، مع الالتزام بحماية حقوق العراق المائية والسيطرة على استدامة الموارد الحيوية.
وشدد خبراء على أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالديون والمفاوضات الدولية، مؤكدين أن أي تنازل مالي عن الدولة سيكون معلنًا رسميًا من الجهات الحكومية والمالية المختصة وليس مجرد شائعات متداولة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل الاهتمام المتزايد بالعلاقات العراقية التركية، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا البيئية والمائية، التي تمس حياة ملايين المواطنين في البلدين، وسط جهود مستمرة لتعزيز التعاون في قطاع المياه والبنية التحتية المرتبطة بها.