الرد المصري على تقارير بشأن انتشار الجيش في سيناء.

كتب : يسرا عبدالعظيم

الرد المصري على تقارير بشأن انتشار الجيش في سيناء..  

في وقت تطالع فيه وسائل إعلام تقارير تُفيد بأن هناك تواجدًا عسكريًا مصريًا مكثفًا في شبه جزيرة سيناء، خرجت السلطات المصرية لتوضّح الموقف وتنفي أي خرق لاتفاقيات السلام الموقعة. كذلك أدلى خبير عسكري برأيه للتأكيد على أن الإجراءات المرتبطة بالأمن القومي لا تنتهك القوانين الدولية.

ما جاء في رد مصر

بيان نفي رسمي

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا رسميًا نفت فيه ما يُثار حول وجود تحركات عسكرية غير منسقة في سيناء. البيان أكد أن كل التواجد العسكري جاء بموجب تنسيق كامل مع أطراف معاهدة السلام. 

غرض التواجد

أوضح البيان أن القوات المصرية المتواجدة في سيناء تهدف إلى تأمين الحدود المصرية ضد مخاطر مثل الإرهاب والتهريب، وأن انتشارها لا يستهدف أي طرف دون اتفاق مُسبق. 

التأكيد على التزام الاتفاقيات

ذكرت مصر أن كل تحرك يتم ضمن تنسيق مسبق مع من ضامني اتفاق السلام، وأنها لم تخترق أي اتفاق أو معاهدة في تاريخها. 

 علق الخبير العسكري

اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية العليا، قال:

إن نشر القوات المصرية في سيناء هو إجراء احترازي بحت يندرج ضمن حماية الأمن القومي، وليس تهديدًا أو تصعيدًا تجاه أي جهة. 

إن هذه التحركات متوافقة تمامًا مع اتفاقية السلام، وأن أي توسّع في التواجد العسكري يكون بالتنسيق مع الأطراف المعنية. 

نفى الربط بين تواجد الجيش المصري وحسابات متعلقة بتهجير الفلسطينيين أو توريد الأزمة إلى سيناء، مؤكدًا أن مصر تصرّ على أن تكون وسيطًا في دعم إعادة الإعمار وفتح المعابر وألا تُستخدم أرضها كمنصة لتصدير الصراع. 

 السياق القانونيّ والتاريخيّ

تعود اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل إلى معاهدة السلام لعام 1979 (كامب ديفيد)، التي تضمنت ترتيبات رسمية للأمن في سيناء، بما في ذلك تحديد أماكن التواجد العسكري، ومنح طرفي الاتفاق تنسيقًا وموافقة مسبقة على أي تغييرات أمنية أو تحركات. 

من المهم أن تكون أي مقاربة أمنية تتوازن بين حماية السيادة والالتزامات الدولية لضمان عدم تأجيج التوترات الاقيلمية