كتب : يسرا عبدالعظيم
الرئاسة الفلسطينية وحماس تطالبان بتدخل أممي فوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أعربت الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس عن رفضهما القاطع للقرار الإسرائيلي الأخير الذي يسمح بتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى “أملاك دولة” لصالح سلطات الاحتلال، معتبرَين أن هذه الخطوة تمثل توسعًا استيطانيًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
موقف الرئاسة الفلسطينية:
حذّرت الرئاسة من خطورة القرار الإسرائيلي على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية والمنطقة عمومًا، واعتبرت أن الخطوة تشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالاحتلال والاستيطان.
وطالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، بـ التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في وقف التصعيد وتحقيق التهدئة.
موقف حركة حماس:
من جهتها، وصفّت حركة حماس القرار بأنه باطل وغير قانوني، صادر عن “سلطة احتلال لا شرعية”، واعتبرت أنه محاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة على الأرض الفلسطينية.
وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني بكافة قواه الوطنية والمقاومة سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، معتبرة أن القرار الإسرائيلي جزء من خطوات تستهدف تقويض الحقوق الوطنية الفلسطينية.
دعوة للتدخل الدولي:
وشدّدت حماس في بيانها على أهمية تحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية المعنية مسؤولياتها القانونية والسياسية في مواجهة “تغوّل الاحتلال”، داعية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الإجراءات وتقديم حماية دولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.