كتب : دينا كمال
الذهب يقفز لمستويات تاريخية وسط تراجع الدولار وتذبذب البورصات العالمية
شهدت الأسواق العالمية اليوم حالة من التقلب الواضح مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، وتراجع مؤشر الدولار الأميركي، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار القطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا.
قفزت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم لتتجاوز حاجز 4300 دولار للأونصة، مسجّلةً أعلى مستوى لها في التاريخ، بدعم من تراجع الدولار وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل توتر الأسواق العالمية.
وأوضحت تقارير لوكالة رويترز أن الذهب حقق أفضل أداء أسبوعي منذ خمس سنوات، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتزايد مشتريات البنوك المركزية حول العالم.
كما رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الذهب خلال عام 2026 إلى 5000 دولار للأونصة، مشيراً إلى أن الاتجاه الصاعد قد يستمر إذا استمرت الضغوط الاقتصادية العالمية.
تباين أداء مؤشرات الأسهم في الأسواق العالمية، إذ شهدت وول ستريت تذبذباً واضحاً في نهاية تداولات الجمعة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو طفيف مدعوماً بتصريحات مطمئنة من البيت الأبيض بشأن العلاقات التجارية مع الصين، فيما استقر مؤشر S&P 500 قرب مستوياته السابقة.
أما في أوروبا، فقد تراجعت أسهم البنوك بشكل جماعي بسبب مخاوف تتعلق بالقروض المتعثرة لدى بعض المؤسسات المالية الأميركية، مما أثّر سلباً على القطاع المالي الأوروبي.
وفي المقابل، ارتفعت الأسهم الأسترالية إلى مستويات قياسية جديدة قبل أن تتراجع جزئياً بفعل عمليات جني الأرباح وتوقعات خفض الفائدة من البنك المركزي الأسترالي.
وأشارت مؤسسة UBS إلى أنها رفعت نظرتها للأسهم العالمية إلى تصنيف “جذّابة”، مدفوعة بتوسع الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، لكنها حذّرت من أن التقييمات المرتفعة قد تُعرض السوق لتصحيح محتمل.
انخفض مؤشر الدولار الأميركي (DXY) بأكثر من 10% منذ بداية العام، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1973، وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ويُعد هذا التراجع أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب والسلع المقوّمة بالدولار، إلى جانب القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ويرى محللون أن استمرار ضعف الدولار قد يؤدي إلى زيادة الضغط التضخمي على الأسواق الناشئة، لكنه في الوقت ذاته يوفر متنفساً لأسعار السلع والطاقة.
يتفق معظم الخبراء على أن الأسواق العالمية تسير في مرحلة إعادة توازن حساسة، بين تفاؤل بنمو تقني مدفوع بالذكاء الاصطناعي، ومخاوف مالية متصاعدة من تباطؤ اقتصادي وديون مرتفعة.
ويرى المحللون أن الذهب سيظل المستفيد الأكبر طالما استمر ضعف الدولار وتزايد القلق الجيوسياسي، بينما تبقى الأسهم العالمية في وضع «ترقب وانتظار» لما ستسفر عنه قرارات الفيدرالي الأميركي المقبلة.