كتب : يسرا عبدالعظيم
البيت الأبيض ينفي تسريح العاملين رغم الإغلاق الحكومي: تطمينات واستعدادات لأسوأ السيناريوهات
أكد البيت الأبيض، في موقف علني محوري، أنه لن يتم تسريح العاملين الفيدراليين بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ عدة أيام، موجهًا رسالة تطمين للعاملين الذين يعانون من تعطل الخدمات والرواتب. جاء هذا التأكيد عقب تصريحات متضاربة من بعض المسؤولين تشير إلى أن إجراءات تسريح قد تبدأ إذا استمر الوضع.
ورغم أن بعض المصادر أشارت إلى أن الرئيس ترامب صرّح بأن “التسريحات بدأت بالفعل”، عاد البيت الأبيض ليصدر توضيحًا يفيد بأنه المقصود بالمصطلح هم الموظفين الذين وُضعوا في حالة الـ furlough أي الإيقاف المؤقت عن العمل، وليس تسريح نهائي.
جدير بالذكر بدأ الإغلاق الحكومي في 1 أكتوبر 2025 نتيجة فشل الكونغرس في إقرار موازنة أو تمديد قانون الاعتمادات، مما أدى إلى توقف جزء من أنشطة الحكومة الفيدرالية وتعليق رواتب مئات الآلاف من الموظفين.
في هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن بعض الوكالات الفيدرالية بدأت بإعداد خطط تسريح جماعي محتمل في حال استمرار الإغلاق، وهو ما استدعى ردًا رسميًا لتوضيح موقفه من تسريح الموظفين الفعلي أو النهائي.
الجانب القانوني
مسألة تسريح موظفين في أثناء إغلاق حكومي تثير تساؤلات قانونية حول مدى جوازها بموجب قوانين الميزانية الفيدرالية وقوانين العمل الفيدرالي. حسب تقرير لـ أسوشيتد برس، فإن هناك قوانين تتطلب إشعارًا مسبقًا قبل خفض القوة العاملة (مثل قانون التخفيضات “Reduction in Force”)، ويشير بعض المحامين إلى أن تنفيذ تسريحات واسعة دون الالتزام بهذه الإجراءات قد يصطدم بمراجعة قضائية.
تأثير الإغلاق وتداعياته
يتوقع أن يُفقد الموظفون الموقوفون عن العمل (furloughed) دفعات رواتبهم مؤقتًا، على أن تُدفع لهم بأثر رجعي عند إعادة فتح الحكومة، وفقًا لقانون المعاملة العادلة للموظفين الفيدراليين لعام 2019.
في بعض الوكالات، تم الاستغناء بالفعل عن موظفين محسوبين على الفئات “المعفاة” (exempt) من الإغلاق، ما يعكس تعقيدات داخلية في التصنيف الوظيفي والإعفاءات.
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن تسريح نهائي موجّه، لكن البيان الرسمي جاء كإجراء احترازي لطمأنة الموظفين وإبقاء الخيارات مفتوحة في حالة استمرار الأزمة المالية.