كتب : يسرا عبدالعظيم
الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو خلال عامين ويتجاوز المستهدف 4.4%
أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا المستهدف الرسمي البالغ 4.2%، ليُسجّل بذلك أعلى معدل نمو خلال عامين.
أداء القطاعات الاقتصادية
الربع الرابع للعام المالي شهد نموًا بنسبة 5.5%، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع إنتاجية العديد من القطاعات الحيوية.
القطاع الصناعي غير البترولي نما بنسبة 14.7%، مقارنة بانكماش قدره 6.1% في العام السابق، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية والتوسع في المصانع الجديدة.
قطاعات الخدمات الرائدة مثل السياحة، الاتصالات، والوساطة المالية أظهرت أداءً قويًا، وأسهمت في تعزيز معدل النمو الكلي.
العوامل المساهمة في النمو
الإصلاحات الاقتصادية: استمرت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي.
الاستثمار في البنية التحتية: ساهمت مشاريع البنية التحتية في تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
زيادة مشاركة القطاع الخاص: دعم القطاع الخاص، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والخدمية، النشاط الاقتصادي وساعد على تنويع مصادر النمو.
التوقعات المستقبلية
تظهر البيانات الأخيرة قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما يعزز التفاؤل بمستقبل الاقتصاد واستدامة النمو، خاصة مع استمرار الإصلاحات وتحفيز الاستثمارات.