كتب : يسرا عبدالعظيم
الاتحاد الأوروبي: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي وتقوّض حل الدولتين
أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا رسميًا ينتقد الإجراءات الجديدة التي أقرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، واصفًا إياها بأنها غير متوافقة مع القانون الدولي وتشكل انتهاكًا للالتزامات القانونية الدولية التي تحكم الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عن مفوضية الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية تُعد خطوة في الاتجاه الخاطئ، لأنها تعزز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتمهّد لتوسيع المستوطنات وهو ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدّد الاتحاد الأوروبي على ثبات موقفه بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، مؤكدًا أن تلك السيادة لا تمتلك أساسًا قانونيًا وأن أي إجراءات من هذا النوع تُعد انتهاكًا متكررًا للقانون الدولي.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات قد تُقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وتشكّل عقبة أمام التوصل إلى حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو الإطار الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي كوسيلة لإنهاء الصراع.
وأكد الاتحاد أنه سيواصل العمل مع شركائه الدوليين، بما في ذلك منظمات وحلفاء دوليين، لتعزيز تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع ضمان سلام عادل ودائم بين دولة إسرائيل وآخر فلسطينية مستقلة.
وحث البيان جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تزيد من التوترات وتقوّض فرص التوصل إلى تسوية سلمية، مشيرًا إلى أن التنسيق الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة