كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أغتيل صباح الأحد 2 نوفمبر 2025، أثناء احتفال بـيوم الأموات في مدينة أوروابان بولاية ميشوكان غرب المكسيك، العمدة كارلوس مانزو رودريغيز، الذي شغل المنصب منذ سبتمبر 2024، إثر إطلاق نار استهدفه أمام حضور الحفل في الساحة الرئيسية.
أُطلق النار على العمدة حوالي الساعة الثامنة مساءً أثناء مشاركته في “مهرجان الشموع” ضمن احتفالات اليوم — الأموات، في مركز المدينة.
تم توقيف اثنين من المشتبهين، وأُصيب أحد المهاجمين وقتل أثناء الحادث.
بالرغم من وجود حراسة فدرالية له منذ ديسمبر 2024، وتقديم تعزيزات أمنية في مايو 2025، استغل المهاجمون «سهولة» الوصول إلى الحفل العام لتنفيذ الهجوم.
سياق الاغتيال وأهميته
ميشوكان تُعد واحدة من الولايات الأكثر تضرراً بأنشطة الكارتلات والعصابات الإجرامية، وحيث تتنافس الجماعات للسيطرة على زراعة الأفوكادو، التهريب، والابتزاز.
العمدة كارلوس مانزو كان معروفاً بموقفه الصريح ضد الجريمة المنظمة، وانتقد الاستراتيجية الأمنية للحكومة الفدرالية، وطالب بمزيد من الدعم للسلطات المحلية.
اغتيال عمدة في فعالية عامة أمام حشد من المواطنين يعكس مدى ضعف السيطرة الأمنية والتهديد المتزايد لرجال السلطة المحلية.
ردّود أفعال السلطات والمجتمع
الرئيسة الفدرالية كلاوديا شينبوم أكّدت أن الجريمة «لا ينبغي أن تمر بلا عقاب» وعقدت اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي.
السلطات الأمنية أكّدت أن التحقيق سيشمل «الجهات الفكرية للمسؤولين عن الحادث» وليس فقط المنفذين.
في أوروابان، خرجت مسيرات مطالبة بالعدالة وتعزيز الحماية للمسؤولين المحليين.
تداعيات وتحديات مستقبلية
الحادث يسلّط الضوء على معضلة أوسع: كيف يمكن لموظفي الدولة، حتى بوجود حراسة، أن يكونوا أهدافاً مفتوحة في مناطق تخترقها العصابات.
الحاجة إلى استراتيجيات متكاملة تشمل حماية منتخبي السلطات، تغييرات في سياسة الأمن، وتعزيز حكم القانون في المناطق المهددة.
إمكانية تصاعد العدّ التنازلي للثقة في الدولة إن لم يُنتهِ “التطهير” الأمني والسياسي — فالسلطات والمجتمع المحلي يراقبان مدى الجدية في المتابعة والمعاقبة.
الاغتيال المفجع لعمدة أوروابان ليس مجرد جريمة فردية، بل مؤشّر على مأزق هيكلي في المكسيك: مسؤول محلي بارز يُقتل وسط فعالية عامة في مدينة تحت رحمة العصابات، رغم الحراسة التي كان يتمتع بها. فهو، من جهة، تحذير مباشر بأن حتى الرموز السياسية لم تعد بمنأى، ومن جهة أخرى دعوة مفتوحة للحكومة والبنية الأمنية لإعادة تقييم قواعد اللعب: من الحماية الفردية إلى الحماية الجماعية، ومن العمليات الجزئية إلى الاستراتيجية الشاملة.