كتب : دينا كمال
استثمارات الصناعة الخليجية تبلغ 426 مليار دولار
سجلت الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 426 مليار دولار، مع وصول عدد المصانع إلى 22 ألف مصنع.
وبحسب أحدث البيانات الإحصائية المتاحة حتى يوليو 2026، يتجاوز عدد العاملين في القطاع الصناعي الخليجي 1.7 مليون عامل.
مساهمة الصناعات التحويلية
وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال عام 2025.
وتعكس هذه النسبة أهمية الصناعة في دعم الاقتصادات الخليجية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
الصناعات الأساسية تستحوذ على 40% من الاستثمارات
وتتركز نحو 40% من الاستثمارات الصناعية الخليجية في قطاعات أساسية، تشمل اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم.
كما تضم هذه القطاعات الوقود الغازي والحديد والصلب، التي تدعم الصناعات التحويلية والوسيطة وتعزز تكامل سلاسل القيمة الصناعية.
الصادرات الصناعية تمثل 69% من إجمالي الصادرات
وتشكل المنتجات الصناعية نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس دورها في التجارة الخارجية.
وتشمل أبرز الصادرات الغازات النفطية والهيدروكربونات والزيوت البترولية والسيارات والمركبات العضوية والألمنيوم والسفن والقوارب والآلات الكهربائية.
الصين تتصدر موردي دول الخليج
وتستحوذ الصين على نحو 20% من إجمالي واردات دول المجلس، لتصبح أكبر مصدر للسلع المستوردة إلى المنطقة.
وتتركز أبرز الواردات في المعدات والآلات والسيارات والمنتجات الدوائية والحديد والصلب واللدائن، مع تنوع مصادر التوريد.
التوسع الصناعي يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي
وتبرز المؤشرات اتساع القاعدة الصناعية الخليجية وتنوعها، مع تفاوت النشاط الصناعي بين الدول من حيث الاستثمارات وأعداد المصانع.
ويعكس هذا النمو توسع الطاقة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات واتساع الأسواق التجارية، بما يدعم النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل الإنتاج.
كما يفتح التوسع الصناعي فرصاً لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع الاقتصادات، ورفع تنافسية المنتجات الخليجية.