كتب : يسرا عبدالعظيم
إيران: لا مبرر قانوني لاستمرار العقوبات مع انتهاء العمل بالقرار 2231
أعلنت السفارة الإيرانية في الدنمارك أن انتهاء العمل بالقرار الأممي 2231 الصادر عن مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي، يعني زوال أي مبرر قانوني لاستمرار العقوبات أو فرض قيود جديدة على البرنامج النووي الإيراني.
وأكدت السفارة، في بيانها الصادر اليوم، أن القرار سينتهي العمل به رسميًا غدًا، مشيرة إلى أن ما يُعرف بـ “آلية الزناد” التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية آلية ناقصة قانونيًا وتخدم أهدافًا سياسية بحتة.
وأوضحت أن الدول الأوروبية دفعت باتجاه تفعيل هذه الآلية رغم وجود بدائل دبلوماسية أكثر فاعلية، في حين سعت كل من روسيا والصين إلى الإبقاء على المسار الدبلوماسي مفتوحًا عبر اقتراح لتمديد القرار لمدة ستة أشهر، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن مجلس الأمن لم يتوصل إلى إجماع حول الخطوات الأوروبية الأخيرة ضد طهران، معتبرًا أن ذلك يعكس انقسامًا واضحًا في المواقف الدولية تجاه الملف النووي الإيراني.
واختتمت السفارة الإيرانية موقفها بالتأكيد على أن إيران التزمت ببنود الاتفاق النووي لفترات طويلة، وأن استمرار فرض العقوبات يتعارض مع القانون الدولي وروح التعاون التي يفترض أن تحكم العلاقات بين الدول.