كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
بحسب بيانات رسمية، أنجز خفر السواحل اليمني خلال الأشهر الثلاثة الماضية في قطاع البحر الأحمر بمحافظة الحديدة أكثر من 17,600 مهمة أمنية وبحرية لضمان أمن المياه والموانئ والتجارة البحرية، في إطار جهوده لتأمين الممرات البحرية الحيوية.
الخطوة تأتي ضمن مبادرة دولية أُطلقت في الرياض بمشاركة نحو 35 دولة لدعم خفر السواحل اليمني، عبر تعزيز قدراته في مراقبة الحدود البحرية وإنفاذ القانون — ما من شأنه أن يساهم في حماية السواحل اليمنية وتأمين ممرات الملاحة الدولية.
في أحد أحدث العمليات، أعلن خفر السواحل أنه اعترض «سفينتين متجهتين إلى جيبوتي» في البحر قبالة عدن، وضبط شحنة معدات اتصالات متقدمة يُشتبه بأنها كانت في طريقها إلى الحوثيين.
لماذا هذه الخطوة مهمة الآن
تساعد القدرات البحرية المعزَّزة على قطع خطوط التهريب التي تُستخدم لإدخال أسلحة ومعدات عسكرية للجماعة — ما يضعف قدراتها ويبني ضغطًا فعليًا على شبكات دعمها.
حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن من التهديدات الأمنية تعني حماية الملاحة الدولية، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والصراعات، وهو ما يعزز الاستقرار في المنطقة.
دعم خفر السواحل يُساعد أيضًا في حفظ الأمن والسلم المحلي، ويمنح المجتمعات الساحلية حماية معتبرة ضد التهريب والجريمة البحرية، ويحسن من شروط التجارة والنقل البحري.
ماذا تحقق حتى الآن
أسطول خفر السواحل تلقّى صيانة دورية وتجهيز زوارق وسفن لضمان جعلها في جاهزية كاملة لأي مهمة، سواء كانت تفتيشاً أو إنقاذاً أو مراقبة.
تعزيز التعاون بين اليمن ودول حليفة — إضافة إلى جهات دولية — في مجال الأمن البحري، مع تنسيق عمليات مشتركة لمراقبة الحدود وملاحقة شبكات التهريب.
ضبط ومصادرة شحنات مشتبه بها — مثل معدات اتصالات — كانت متجهة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وجدد أعضاء اللجنة، تأكيد عزمهم الجماعي بموجب شراكة اليمن للأمن البحري، وبالشراكة مع حكومة اليمن، دعم خفر السواحل اليمنية لتأمين مياهها الإقليمية، وحماية وتعزيز التجارة الدولية، وتقليص الهجرة غير الامنة وغير المشروعة، وخدمة الشعب اليمني من خلال إنقاذ الأرواح وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش الساحلية للرجال والنساء.
وأكد البيان أن “هذا الدعم سيكون متوافقاً تماماً مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمنية، وسيتم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع نظرائهم اليمنيين لضمان الملكية اليمنية، والقدرة المؤسسية المستدامة على المدى الطويل
وشدد أعضاء اللجنة على “أهمية تعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل اليمنية لاعتراض وإيقاف تدفق الأسلحة، والمخدرات، والبضائع غير المشروعة المزعزعة للأمن، والتي تهدد أمن اليمن والمنطقة”.
ونيابة عن القيادة السياسية في الجمهورية اليمنية والحكومة المعترف بها دولياً، رحبت قوات خفر السواحل اليمنية ببيان اللجنة التوجيهية لشراكة الأمن البحري في اليمن (YMSP)، وثمنت عالياً التزام الشركاء الدوليين بدعم أمن المجال البحري اليمني وتعزيز قدرات اليمن في مكافحة التهريب وحماية المياه الإقليمية وتأمين طرق التجارة الدولية.
وتنظر الحكومة اليمنية لهذه الشراكة الدولية أنها بمثابة إطار استراتيجي لتعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل اليمنية، ورفع مستوى الوعي بالمجال البحري، وترسيخ مبادئ سيادة القانون في البحر.
وقال قائد قوات خفر السواحل اليمنية اللواء ركن خالد القملي إن اجتماع لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري “يؤكد التزام الشركاء الدوليين بدعم الأمن البحري لليمن، ولتعزيز قدرات خفر السواحل في حماية المياه الإقليمية ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة”
.وأوضح القملي، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن قوات خفر السواحل “ترى في هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء منظومة بحرية قوية وفعّالة تخدم أمن اليمن واستقرار المنطقة”.
وأضاف “هذا الاجتماع يعكس جدية المجتمع الدولي في دعم اليمن، ويعزز قدرتنا على حماية سواحلنا وقطع طرق التهريب”.
وأكد القملي أن “بناء قدرة بحرية وطنية قوية هو أساس الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن”، مثمنا في هذا السياق دعم الشركاء الدوليين لإنجاح جهود الأمن البحري في اليمن