كتب : يسرا عبدالعظيم
10 سنوات صلاحية البطاقة المدنية لملاك العقارات غير الكويتيين و15 سنة للمستثمرين الأجانب
في خطوة تعكس توجّهًا واضحًا نحو تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الاستقرار القانوني للمقيمين، أقرت الجهات المختصة في الكويت تمديد صلاحية البطاقة المدنية لملاك العقارات من غير الكويتيين إلى 10 سنوات، فيما تم تحديد صلاحية بطاقة المستثمرين الأجانب بـ15 سنة، بدلًا من الفترات الأقصر المعمول بها سابقًا.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الأعباء الإجرائية المتكررة، خصوصًا ما يتعلق بتجديد الوثائق الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاستقرار المعيشي والاقتصادي لهذه الفئات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن منح ملاك العقارات غير الكويتيين بطاقة مدنية بصلاحية تمتد لعشر سنوات يوفّر لهم قدرًا أكبر من الطمأنينة، ويعزز ثقتهم بالسوق العقاري، كما يسهم في تشجيع تملك العقارات ضمن الأطر القانونية المعتمدة. أما المستثمرون الأجانب، فإن رفع صلاحية بطاقاتهم المدنية إلى 15 سنة يُعد رسالة واضحة بدعم الدولة للاستثمارات طويلة الأمد، وحرصها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تقليل الضغط على الجهات الحكومية، من خلال خفض عدد معاملات التجديد، إضافة إلى تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تواكب التوجهات الحديثة في الإدارة الحكومية، وتعزز من صورة الكويت كوجهة جاذبة للاستثمار، خاصة في ظل التنافس الإقليمي على استقطاب المستثمرين وتقديم حوافز تنظيمية أكثر مرونة واستقرارًا.